أكد سفير المغرب في بولونيا، يونس التيجاني، اليوم الجمعة بوارسو، أن المغرب طور استراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب استفاد منها ليس فقط أمنه الخاص وإنما أيضا أمن شركائه وجيرانه.
وقال التيجاني في مداخلة خلال اجتماع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول البعد الإنساني لسنة 2017 إن “المغرب الذي عانى بدوره من الهجمات الإرهابية طور استراتيجية عادت بالنفع ليس فقط على أمنه وإنما أيضا على أمن شركائه وجيرانه، على اعتبار أنه بفضل تعاون السلطات المغربية تم إحباط العديد من الهجمات في مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف التيجاني الذي يمثل المغرب في هذا الاجتماع أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور يهم الأول منها الشفافية بالنظر إلى كون إنكار التهديد الإهابي يأتي بنتائج عكسية.
وقال الدبلوماسي المغرب الذي كان يتحدث في إطار جلسة حول التسامح وعدم التمييز أن المحورين المتبقيين يهمان الواقعية من خلال الاستناد إلى التجربة من أجل تعزيز القدرات بهدف الاستجابة بالشكل الأمثل للتهديد، إضافة إلى التعاون بروح من الانفتاح والمسؤولية المشتركة، وكذا من خلال الرفع من عدد الشركاء وتعزيز التبادل على كافة المستويات.
واستعرض التيجاني في مداخلته بعض الظواهر التي تمت معاينتها في أعقاب الهجمات الإرهابية المؤسفة التي تعرضت لها أوروبا منذ أزيد من ثلاث سنوات، ولا سيما تلك التي شهدتها مؤخرا بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
وبعدما أشار إلى أن هذه الهجمات نفذتها جماعات متطرفة تنسب نفسها للإسلام، قال الدبلوماسي المغربي إنه “من المؤسف أن نلحظ وجود توجه لاتهام الإسلام، الدين الذي يدعو إلى السلام، حتى من قبل الدول التي ينحدر منها بعض المسؤولين عن ارتكاب هذه الهجمات الإرهابية”.
ولاحظ السفير، في السياق ذاته، أن الخلية الإرهابية ألغت مفهوم الجنسية لصالح الانتماء إلى إيديولوجيا التطرف والإرهاب المدمرة.
يذكر أن اجتماع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لسنة 2017 الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 22 شتنبر الجاري، ينعقد هذه السنة في سياق يتسم بوجود العديد من التحديات الناجمة عن التهديدات الأمنية بسبب التطرف والإرهاب، وكذا نتيجة لأعمال العنف التي تولدها هذه الأعمال في مجتمعات منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويشارك المغرب في هذا الاجتماع بصفته دولة شريكة متوسطية. ويعرف هذا اللقاء مشاركة 57 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.