قالت مصادر إعلامية أنه من المنتظر في القادم من الأيام أن يصدر مرسوم قانون التصريح بالعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، بشكل يمكن مشتغلي و مشتغلات المنازل من كافة الحقوق ، بما في ذلك التغطية الصحية ، معاش التقاعد و التعويضات العائلية .
غير أنه يلزم حصول العمال المنزليين على على أجر شهري يزيد أو يساوي 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور (13.46 درهما للساعة).
مشروع المرسوم، الذي قدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصوره التقني لوزارة التشغيل، يوجد حاليا قيد الدرس، وينص على أن المشغل ملزم بالتصريح بعماله المنزليين عبر تقديم نسخة من عقد العمل، ونسخة من حسابه البنكي، وهو ما سيمكن من اقتطاع المساهمات المحددة، كما يمنح العمال الحق في تقديم طلباتهم مباشرة لمصالح الصندوق، في حال امتنع المشغلون عن مباشرة إجراءات التصريح بهم، شريطة تقديم عقد العمل، كما سيكونون ملزمين بالتوفر على حساب بنكي من أجل تلقي التعويضات المقررة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا