اصدرت وزارة الداخلية مذكرة بمثابة مشروع مرسوم، تجبر الآمرين بالصرف على إبلاغ المحاسبين عن كل التزام أو إلغاء أو تخفيض للنفقات بواسطة دعامة رقمية أو ورقية، على أن يتم الالتزام بالنفقات الدائمة من بداية السنة المالية، وذلك بوثائق لا تتضمن مدة محددة ولا يمكن إنهاء العمل بها إلا بوثائق، على أن تحدد قائمة هذا النوع من النفقات بقرار للوزير نفسه .
هذا و قرر “عبد الواحد لفتيت” وزير الداخلية أن يمنع الآمرين بالصرف من فتح حسابات جارية أو حسابات للإيداع لتلقي أموال في ملكية الجماعات الترابية أو معهود بها إليهم ، و ذلك في إطار افتحاص مالية الجماعات من قبل مكاتب مختصة ، و منع التلاعب فيها .
يشار أن هذا هو أول رد فعل للوزير بعد أن رفع مفتشو الداخلية تقارير توجه أصابع الإتهام لرؤساء جماعات محلية بتبديد أموال عمومية ، إضافة الى اختلالات شابت صفقات عمومية بمئات الملايين .
عن موقع : فاس نيوز ميديا