أعيان صحراويون يفضحون أكاذيب البوليساريو بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء

نيويورك (الأمم المتحدة)- فضح عدد من الأعيان الصحراويين، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكاذيب البوليساريو بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء، مؤكدين أن المملكة استثمرت في هذه الأقاليم أكثر بكثير مما جنته منها.

وأكد رئيس جمعية تنمية وادي الذهب، سيدي أحمد حرمة الله، في مداخلة في هذا الإطار، أن البوليساريو ومسانديها يقضون وقتهم في محاولة إقناع الآخرين بأن “المغرب نهب ثروات الصحراء”.

وقال “كمواطن صحراوي يعيش في قلب مدينة الداخلة، أود أن أشهد أمام هذه الجمعية الموقرة وألفت انتباهكم إلى حجم الأكاذيب التي يتم ترويجها في جميع الأنحاء بهذا الخصوص”.

وأشار السيد حرمة الله إلى أن فوسفاط الصحراء لا يمثل سوى 2 في المائة من الإنتاج المغربي، مضيفا أن مروجي الأكاذيب من البوليساريو ،يتناسون أن المغرب يتوفر على 80 في المائة من احتياطيات العالم من هذا المعدن، دون احتساب المتوفر منه في الصحراء.

وذكر بأن المغرب كان دائما، حتى قبل استرجاع الصحراء، ثالث اكبر منتج ومصدر لهذه المادة مبرزا جهود المغرب من أجل تطوير المنطقة، لاسيما من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في نونبر 2015 بميزانية تناهز نحو  8 ملايير دولار.

وأوضح أن هذا المشروع الضخم يشمل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويروم مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 120 ألف منصب شغل في هذه المنطقة بحلول سنة 2020.

من جانبه، أكد شيباتة مربيه ربه، نائب المدير العام لـ”كريستال مونتان ديل صحرا”، ومقرها مدينة العيون، أن منطقة الصحراء استفادت على مدى أربعة عقود من العديد من المشاريع ومخططات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستجيب لانتظارات ساكنتها وممثليهم المحليين.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أن معدل الفقر في المنطقة انخفض، في أقل من 30 عاما، أسرع بمرتين من انخفاض المعدل الوطني الذي يصل إلى 5ر6 في المائة.

وأكد السيد مربيه ربه أن المغرب استثمر ماليا في المنطقة أكثر مما جناه من استغلال مواردها الطبيعية مضيفا أنه “كصحراوي يعيش في الأقاليم الصحراوية ويستفيد من مواردها، أود أن أبلغكم أن الموارد الطبيعية في المنطقة توجد رهن إشارة الساكنة المحلية”.

وقال “اننا نشهد كل يوم عن الاشراك التام للساكنة المحلية في انتاج وإدارة وتوزيع عائدات هذه الموارد”.