عقوبة الإعدام..بين الإلغاء والإبقاء

 أدى حادث مقتل موظف بسجن تولال بمكناس مؤخرا على يد شخص محكوم بالإعدام، إلى عودة النقاش حول إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائها.

 وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، “نحن لسنا مع الحذف الكلي لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي، لأن هناك بعض الجرائم التي ارتأينا أن تبقى عقوبتها الإعدام”.

وأكد الإدريسي، في حوار أجرته معه أسبوعية المشعل بحر الأسبوع الجاري،أنه قد تم وضع شروط مسطرية تسيج المحكمة قبل إصدار الحكم، والتي من بينها إجماع الهيئة القضائية في الحكم بعقوبة الإعدام، وأيضا استنفاد جميع وسائل الطعن، يعني إعطاء الحق للمحكوم بعقوبة الإعدام بأن يستنفد جميع الوسائل الممكنة للطعن، سواء منها العادية أو الاستثنائية، ومرور مدة معينة، لأنه يمكن في أي لحظة أن تظهر أدلة جديدة، أو يظهر فاعل آخر هو الذي قام بالفعل الجرمي.

هذا، وينهج المغرب سياسة الحل الوسط في التعامل مع عقوبة الإعدام، وهو حل يقوم على الحد من العقوبة عوض إلغائها كليا، أو التوسع في استخدامها، حيث إنه منذ 1993 لم تنفذ عقوبة الإعدام بالمغرب، بالرغم من أن المحاكم الوطنية لا تزال تصدر هذه العقوبة في قضايا القتل العمد والإرهاب.

ويرى المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام، أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا اتجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه، لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعا للعتاة من المجرمين، وضمانا لحق الضحايا وعوائلهم