السنغال تؤكد أن الحكم الذاتي يعد إطارا ملائما لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء

أكدت السنغال، أمس الجمعة بنيويورك، أن مقترح الحكم الذاتي، الذي أعده المغرب “بحسن نية”، يظل، أكثر من أي وقت مضى، إطارا ملائما لإيجاد “تسوية نهائية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس توافقي.

وجدد ممثل السنغال، عبدولاي بارو، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوة بلاده إلى قراءة جديدة لتطور الوضع في الصحراء في ضوء مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في أبريل من سنة 2007، مذكرا بأن مجلس الأمن يعتبر جهود المغرب بهذا الخصوص جادة وذات مصداقية لحل هذا النزاع على أساس مفاوضات بين الأطراف.

وقال بارو إن الحل السياسي التفاوضي على أساس المبادرة المغربية، سيسمح أيضا بمعالجة قضية اللاجئين في مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأشار بارو إلى “التقدم الكبير المسجل على أرض الواقع في المنطقة، والذي يحسب للمغرب، ليس فقط في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، بل أيضا على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتوقف في هذا الصدد، عند إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية،على التوالي في 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، في جو من الهدوء والديمقراطية ” بمشاركة فاعلة من ساكنة الصحراء المغربية، التي تمكنت بالتالي من انتخاب ممثليها على الصعيدين المحلي والوطني”.

كما ذكر ممثل السنغال أمام اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، لا سيما إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في 7 نونبر 2015.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا