الحكومة تعمل وفق تصور متكامل لتنزيل مقتضيات الدستور حول الديمقراطية التشاركية (مصطفى الخلفي)

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بطنجة، أن الحكومة تعمل وفق تصور متكامل.

وذلك لتنزيل أحكام دستور 2011 ذات الصلة بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية.

وأوضح الخلفي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من برنامج تكويني لفائدة 1200 فاعل جمعوي بمجموع التراب الوطني، أن هذا التصور يطمح إلى أن “يتم استثمار هذه الآليات الدستورية الجديدة لكي تضطلع بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب”، مبرزا أهمية دور المجتمع المدني الذي راكم تجارب متعددة ومهمة على كافة الاصعدة.

وسجل أن الحكومة اعتبرت موضوع تفعيل الديموقراطية التشاركية من بين “الأمور المستعجلة”، إذ بادرت بإصدار مجموعة من القوانين التنظيمية ذات الصلة.

كما تعمل على تثمين جهود المجتمع المدني من خلال إطلاق جائزة وطنية في 15 نونبر المقبل لاختيار أفضل المشاريع والمبادرات المتميزة التي قامت بها الجمعيات خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذا التصور “المتكامل والمندمج” يقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في إصدار منظومة قوانين ذات صلة بالديمقراطية التشاركية، والاعتراف بالمجتمع المدني كمكون حيوي في المجتمع، وتكوين الفاعلين المحليين على آليات الديمقراطية التشاركية (صياغة العرائض والملتمسات التشريعية والمشاورات العمومية والعرائض الموجهة للسلطات العمومية والجماعات الترابية) وتقنيات المرافعة.

وأشار الخلفي إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا تكوينيا لفائدة 1200 فاعل وفاعلة جمعوية، وستعمل على ضمان الاستدامة في التكوين من خلال تكوين المكونين وإطلاق سلسلة لقاءات جهوية لتبادل الخبرات والمعارف بين فعاليات المجتمع المدني، وأخيرا إطلاق منصة رقمية للتكوين المندمج عن بعد، وذلك انطلاقا من استثمار خلاصات اللقاءات الجهوية.

وتهم المرحلة الأولى من الدورات التكوينية، التي ستمتد طيلة شهري أكتوبر ونونبر بالجهات ال 12 للمملكة، حوالي 360 فاعلا وفاعلة جمعوية.

ويشارك في الدورة التكوينية بطنجة، التي تنظم على مدى ثلاثة أيام، حوالي 30 فاعلا جمعويا يمثلون مختلف أقاليم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا