هل هو تحالف سري للبرلمانيين لتفادي الإصلاح (القضية فيها معاشات سمينة..)

أكدت مصادر برلمانیة جد مطلعة لـ ”الأسبوع“، أن الحبیب المالكي رئیس مجلس النواب أشر يوم الاثنین الماضي على ملفات جمیع النواب المتقاعدين مند نھاية الولاية التشريعیة للبرلماني السابق خلال أكتوبر 2016.
وأوضح المصدر ذاته أن ملف أزيد من 260 برلماني وبرلمانیة من المجلس السابق والمجالس السابقة، قد تم إعداد ملفھا المحاسبتي والمالي ووقع المالكي على مجموع التعويضات الخاصة بكل نائب برلماني ونائبة برلمانیة سابق، وأن أغلبھم سیتوصل نھاية شھر شتنبر الجاري بتعويضات سیبلغ أقلھا حوالي ”55 ألف درھم لأغلب ھؤلاء النواب.
إلى ذلك علمت الأسبوع أن بعض النواب القدماء الذين انتخبوا لعدة ولايات تشريعیة من قبل والذين كانوا بدورھم يعانون جراء توقف تقاعدھم سواء السابق أو المتعلق بآخر ولاية تشريعیة ”2011 و2016 ”مرشحون للتوصل كذلك بتعويضات جد سمینة تحتسب من خلالھا تقاعدھم على جمیع الولايات التشريعیة التي مروا خلالھا بالبرلمان ولیس آخر ولاية، علما أن منھم من كان يعیش وضعیة صعبة بعدما توقفت تعويضاته عن الولايات السابقة برمتھا.
وارتباطا بإصلاح نفس الملف ”ملف تقاعد البرلمانیین“ قالت ذات المصادر أن المالكي بعد توقیعه لأجور ومعاشات البرلمانیین المتقاعدين، جمد ملف الإصلاح نھائیا بعد تھرب رؤساء الفرق من مناقشة الملف وإيجاد الحلول، ويتجه نحو حل وحید وھو الرفع من حجم مساھمة مجلس النواب في صندوق التقاعد.
المالكي قال بأنه سیرفع من حصة مساھمة مجلس النواب من المیزانیة الخاصة للمجلس بعد سیاسة تقشفیة يتجه لتطبیقھا دون المس بأجور النواب الذي يتطلب قرارا وإجماعا منھم والموافقة على القانون الخاص بذلك وھو ما يرفضه النواب سرا، وبالتالي سیعمل المالكي على رفع الحصة في صندوق التقاعد مناصفة بین مجلس النواب من خلال بحث كیفیة تحويل مجموع الاقتطاعات من النواب المتغیبین ومن بريمات الموظفین، وبین الحكومة بعدما وجه التماسا للعثماني من أجل تخصیص الحكومة لمیزانیة خاصة لصندوق تقاعد البرلمانیین، فھل يوافق العثماني على طلب المالكي؟.

عن موقع : فاس نيوز ميديا