الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي :” القوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي لا تخدم الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”

اصدرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السابع من اكتوبر الجاري بالرباط بيانا بمناسبة الدخول الجامعي توصلت فاس نيوز بنسخة منه جاء فيه مايلي:

مناسبة الدخول الجامعي الحالي اجتمع المكتب الوطني في لقائه العادي يوم  السبت 07 أكتوبر 2017 بالمقر المركزي بالرباط وتدارس الوضع العام النقابي والسياسي بعد سنة على انتخابات 07 أكتوبر 2016 وما تلى ذلك من تراجعات خطيرة مست في العمق قضية الانتقال الديموقراطي وما ترتب عن هذه التراجعات من إخلال بالتوازنات الاجتماعية وعودة للسلطوية والتي من نتائجها تبخيس أدوار الأحزاب والنقابات كمؤسسات للوساطة وشركاء في القرار، كما ناقش المكتب الوطني انعكاسات كل ذلك على وضعية القطاع وارتجالية القرارات وارتباك السياسات الشيء الذي انعكس سلبا على تدبير القطاع وعلى محصلة العملية التربوية وعلى مخرجاتها.

نقف اليوم لنذكر كل المتدخلين والمهتمين بشأن التربية والتكوين أننا ما فتئنا ننادي بتجاوز المقاربات الغير مجدية الأحادية الجانب، التي تكرس الهوة بين الفاعلين في القطاع، وفتح المجال أمام  كل  المعنيين بالتربية و التكوين  في  بلورة  و صياغة رؤية شمولية لقطاع التعليم العالي تجعله في صلب العملية التنموية للبلاد.

في ذات السياق نسجل بكل أسف من جهة تجاهل الجامعات لمراسلة الوزارة التي تدعو إلى فتح حوار مع التمثيليات النقابية لموظفي القطاع، و من جهة أخرى عدم التنسيق مع المكتب الوطني لتتبع عملية تنفيذ هذه التوصية. بالإضافة إلى طريقة التدبير التي تنتهجها الوزارة والتي يشوبها الارتباك في غياب تام لحوار قطاعي و لهيكلة جامعية وكذا غياب النقاش الجاد والمسؤول حول القانون 00.01 و الاقتراحات التي وردت  في مسودته الاخيرة.

كما نؤكد على أن القوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي لا تخدم  الحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية  بالمحاسبة، و خير دليل على ذلك هو  تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي  تنتقد  فيه طرق التدبير لبعض رؤساء الجامعات.

وفي معرض تقييم المرحلة سجل المكتب الوطني بأسف شديد تجاهل الوزارة لمطالب الشغيلة في القطاع و يؤكد على ضرورة :

• فتح الحوار القطاعي وانتظام اجتماعاته؛
• تجاوز ضعف التأطير الاداري والعمل على التدبير التوقعي للموارد البشرية؛
• تفعيل ما جاء به القانون بالنسبة للمسؤولية بالنيابة في بعض المؤسسات الجامعية و خاصة احترام الآجال القانونية التي تحدد المدة الزمنية لهذا النوع من المسؤولية؛
• متابعة الوزارة لمراسلات طلبات  الافتحاص المالية و الادارية لبعض المؤسسات الجامعية؛
• رفع التهميش و التضييق على العمل النقابي والنقابيين؛
• ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعليه فإننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي ملتزمون بمواصلة المسار النضالي حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع.

عن موقع : فاس نيوز ميديا