في إطار الإستعدادات الجارية للدخول القضائي الجديد ، و الذي يتميز بأنه و لأول مرة يكون قضاة النيابة العامة غير تابعين لوزير العدل و لا لأي حزب سياسي ، قالت بعض المصادر المطلعة أن حركية غير عادية تجري على مستوى السلك المذكور بالمملكة .
وحسب المصادر ذاتها فهذه الحركية تجري على مستوى الإدارة المركزية ، كما و بسائر تراب المملكة المغربية .
و عن الأسباب أكدت مصادر إعلامية أنها تتجلى في الإستعداد لطي صفحة الوزراء السياسيين لوزارة العدل ، و فتح كم هائل من ملفات الفساد السياسي ، سواء على مستوى الأحزاب أو الجماعات المحلية و البلديات ، خاصة بعد رفع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الى الملك .
و في ارتباط مع ذلك ، وحسب المصادر ذاتها فإن قضاة النيابة العامة سيشرعون في التحقيق في ملفات الفساد المشتبه تورط رؤساء جماعات و منتخبين فيها ، إضافة الى البحث في ثروات السياسيين و إعادة طرح سؤال : “من أين لك هذا” .
عن موقع : فاس نيوز ميديا