العثماني: وتيرة انخفاض نسبة الأمية بالمغرب إيجابية لكن غير كافية

وقال في هذا الصدد ” لا يشرفنا اليوم أن يكون لدينا 30 في المائة من الأميين، وعلينا أن نتسلح بالوعي اللازم للقضاء على الأمية على اعتبار أن خفض نسبتها بواحد في المئة يبقى غير كاف”.

واعتبر رئيس الحكومة أن محاربة آفة الأمية تحتاج تعبئة شاملة من قبل مختلف الفاعلين، حكومة ومجالس منتخبة وقطاعا خاصا وجمعيات المجتمع المدني، مبرزا أنه لابد من إنصاف المواطن المغربي ليتخلص من هذه الآفة.

وسجل أن كلفة الأمية تبقى عالية وتؤثر على نمو الاقتصاد الوطني، إذ يصاحب نقص المعرفة ضعف القدرة على مسايرة التطور العلمي والفكري والتكنولوجي، مضيفا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أن البعد العميق لهذه المعضلة لا يتعلق فقط بالحسابات المادية الصرفة، بل يتجاوزها إلى ضرورة الارتقاء بالرأسمال المرتكز على بناء الإنسان، من خلال العمل على تمكين الفئة المستهدفة من الاستفادة من حقها الدستوري في الولوج إلى تعليم يكفل لها الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.

وركز على أهمية الدور الذي يضظلع به المجتمع المدني في مجال محاربة الأمية، مؤكدا استعداد الحكومة لتطوير الشراكة مع الهيئات المدنية العاملة في هذا المجال لإنجاح هذا الورش.

ويندرج هذا الحدث، الذي يتزامن مع تخليد اليوم الوطني لمحو الأمية الموافق ل 13 أكتوبر من كل سنة، في إطار التعبئة الشاملة لكل الفاعلين في المملكة من أجل تقوية الانخراط الوطني وتكثيف الجهود حول هدف تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 10 في المئة في أفق سنة 2026.

وتمثل هذه المناظرة فرصة لتقاسم وجهات النظر والتشاور حول واقع منظومة محاربة الأمية في المغرب وتسليط الضوء على الإكراهات وسبل تجاوزها.

ويتضمن برنامج المناظرة الوطنية لمحاربة الأمية، التي تتواصل أشغالها على مدى يومين، جلسة عامة حول محو الأمية الوظيفية، وورشات حول “آليات حكامة برامج محاربة الأمية” و”مقاربات منظومة محاربة الأمية” و “هندسة البرامج والمناهج” و”التكوين في مهن محاربة الأمية” و”الملاءمة بين العرض والطلب”.