قالت مصادر صحفية أن مجموعة من البرلمانيين المغاربة توصولوا بحر الأسبوع الفارط باتصالات هاتفية ورسائل نصية من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أكدوا فيها على المعنيين بالأمر ضرورة الإلتحاق ببناية المجلس بحي الرياض بالرباط لأجل تسوية ملفاتهم الإنتخابية ل 07 أكتوبر 2017 .
الإستدعاء العاجل كان تحت التهديد بتطبيق القانون ، و على خلفية امتناع أو تلكئ العديد من البرلمانيين عن تبرير مصاريف حملاتهم الإنتخابية .
الإستدعاءات همت وزراء في الحكومة الحالية ، تقول ذات المصادر الصحفية ، و برلمانيين ووزراء سابقين عليهم أن يبرروا مصاريف حملاتهم الإنتخابية بالرغم من أنهم لم يعودوا يمارسون مهامهم الوزارية أو البرلمانية .
هذا و أكدت ذات المصادر أن من بين أكثر المستدعين أمام المجلس الأعلى للحسابات، نواب حزب الأصالة و المعاصرة و نواب حزب التجمع الوطني للأحرار ، كانوا قد قدموا بيانات بمصاريف حملاتهم الإنتخابية بدون مبررات .
عن موقع : فاس نيوز ميديا