فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أجرى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد من رجال الأعمال الإماراتيين، تمحورت حول الارتقاء بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال بالبلدين.
وأكد الرباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا اللقاء أن المباحثات بين الجانبين ركزت على آفاق التعاون والاستثمار والشراكة والتجارة بين المغرب والإمارات، خاصة إمارة أبو ظبي.
وأبرز أن هناك آفاقا رحبة ينبغي استغلالها من طرف الجانب المغربي لجلب مزيد من الاستثمارات وتنمية التعاون التجاري مع الإمارات، موضحا أنه تم الوقوف في هذا الصدد على الإيجابيات والتطورات التي يعرفها مناخ الأعمال في المغرب، وما يتيحه من إمكانيات هائلة للمستثمرين الإماراتيين. وسجل الوزير أن المغرب والإمارات تربطهما اهتمامات مشتركة بقطاعات متنوعة تهم على الخصوص الطاقة والسياحة والفلاحة والمعادن والصناعة والتعليم، مؤكدا اهتمام الجانب الإماراتي بالشراكة مع شركات مغربية لولوج السوق الإفريقية في مجالات متعددة أهمها قطاع الطاقة.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى موضوع اللوجيستيك، لاسيما ما يتعلق بالنقل، بالنظر لدوره الكبير في تهييئ الأجواء الإيجابية للاستثمار والتبادل التجاري، مبرزا أن من شأن تطور النقل البحري في المغرب والبنية التحتية المينائية تيسير هذه الأجواء.
وتناول الطرفان، يضيف الرباح، ملاحظات حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجال الإدارة الإلكترونية، خدمة للمواطن بصفة عامة والمستثمر ورجل الأعمال بصفة خاصة.
من جانبه، قال رئيس الوفد الإماراتي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة لأبوظبي، السيد إبراهيم المحمود، أن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في المغرب.
وبعد أن أكد قوة العلاقات بين البلدين، سجل أن الوفد الاقتصادي يتطلع إلى رفع مستوى العلاقات بين رجال الأعمال المغاربة والإماراتيين، والدخول في مشاريع مشتركة. وأبرز أن المغرب يتميز بموقع جغرافي هام ، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الإماراتية تفكر في الاستثمار في إفريقيا، وتسعى لأن تكون انطلاقتها من المملكة باعتبارها بوابة لإفريقيا.
ويضم الوفد الإماراتي، الذي يقوم بزيارة للمغرب من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، رجال أعمال من مختلف القطاعات، خاصة الطاقة والسياحة والعقار والاتصالات والفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك.
وبالإضافة إلى اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2001، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، عرف حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا ملموسا في مختلف الميادين، في الوقت الذي تتطلع فيه الشركات الإماراتية إلى توسيع انفتاحها على السوق المغربية لجعلها أرضية تمكنها من اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية.
