دعا المشاركون في لقاء دراسي حول “قانون مناهضة العنف ضد النساء” نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للنساء، اليوم الجمعة بمقر مجلس المستشارين، إلى إخراج مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود وتفعيله .
وأكدوا في هذا اللقاء، الموجه للبرلمانيات والبرلمانيين أعضاء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، من بينهم نساء يمثلن منظمات نقابية وحقوقية نسائية بالمغرب، أن محاربة ظاهرة العنف ضد النساء لا تقتضي سن القوانين فحسب بل يتعين تفعيلها ومواكبتها، مؤكدين أن الإشكال يكمن أساسا في تطبيق المساطر القانونية وتفعليها في قضايا العنف ضد النساء المرفوعة أمام المحاكم .
وأبرزوا أن ظاهرة العنف ضد النساء، وإن كانت كونية ومعقدة، فإن محاربتها في المغرب تحتاج إلى توافق بين مختلف الفاعلين السياسيين وإعادة النظر في المنظومة الثقافية التي تنتج العنف ضد المرأة .
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة بالمناسبة، أن تحليل المجلس لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ارتكز على مقتضيات دستور 2011 القاضية بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، و على عدد من المرجعيات الوطنية والدولية كما قام بدراسة عدد من التجارب المقارنة للتشريعات والسياسات العمومية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء .
وأضاف أن المجلس يتوخى من القانون الجديد اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز، وتقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات الضرورية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، واستحضار مفهوم “العناية الواجبة” كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وضمان انسجام وتكامل السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وعدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، وضمان المتطلبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء .
وأبرز اليزمي أن أي إطار قانوني مهما بلغت حبكته لا يمكن أن يبلغ الغايات المرصودة له إن لم يواكبه عمل دؤوب على المستوى الإجرائي، وما لم ترصد له موارد وآليات متابعة من شأنها توفير سبل نجاحه، مشيرا إلى أنه يتعين العمل على خلق انسجام وتناغم بين الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء .