المغرب وغانا عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال التنمية البشرية

يحدو المغرب وغانا عزم راسخ على تعزيز تعاونهما في مجال التنميةالبشرية، تجسد اليوم الخميس في زيارة لأكرا قام بها وفد عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوده العامل المنسقة الوطنية للمبادرة، السيدة نديرة الكرماعي.

وقالت السيدة الكرماعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن “هذه الزيارة التي تندرج في إطار استراتيجية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، شكلت مناسبة للتبادل والتواصل من أجل تعميق العلاقات الثنائية مستقبلا”.

وتم بهذه المناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوزارة الغانية للمبادرات الخاصة بالتنمية، تروم تبادل المعلومات والتجارب والخبرة بين الجانبين.

وأوضحت السيدة الكرماعي أن مذكرة التفاهم هذه يمكن أن تفضي إلى اتفاقية شراكة ستجسد المحاور التي يرغب البلدان في التعاون فيها.

وأبرزت العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن الوثيقة تهم أربعة محاور تتمثل في تبادل التجارب في مجال الحكامة، وقيادة الأنشطة المدرة للدخل، والمساعدة التقنية في مجال تدبير المشاريع، وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات.

من جهتها، جددت الوزيرة الغانية للمبادرات الخاصة بالتنمية، مافيس آوا كومسون، التأكيد على إرادة بلادها الاستفادة من التجربة التي راكمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنظر إلى أن وزارتها تعتزم تنفيذ أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى أن “غانا ترغب في الاستفادة من ريادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أنجزت مشاريع فعالة من أجل محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي”.

وأحدثت غانا برنامجا للقضاء على الفقر يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال سياسات وبرامج منتقاة بشكل جيد.

ويتعلق الأمر باستراتيجية مندمجة للتنمية تروم تحسين حالة البنية التحتية الأساسية، وخاصة في المناطق القروية المعوزة، حيث خصصت الدولة خصصت لكل بلدية ميزانية مليون دولار سنويا.

ويتمثل هدف البرنامج في مكافحة الفقر، وخاصة في المناطق القروية، وتطوير البنيات التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل.

وعبأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005، ما قيمته 41 مليار درهم من الاستثمارات، ونفذت أكثر 45 ألفا و700 مشروعا لفائدة 10.5 مليون مستفيد، منهم 55 في المائة بالوسط القروي