أعلن المدير العام لهيئة “شيلتر إفريقيا”، فيمي أدوول، أمس الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية ستحتضن سنة 2019 أشغال الاجتماع الرئيسي لمجلس إدارة هذه المؤسسة المالية المتخصصة في تمويل المشاريع العقارية.
وأكد أدوول، عقب انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمؤسسة، أن هذا الاجتماع انعقد في المغرب بهدف التداول بشأن الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة، معلنا أن هذه الأخيرة تأمل في “العودة إلى المغرب سنة 2019 لعقد الاجتماع الرئيسي لمجلس إدارتها” وتعتزم تمويل بعض مشاريع السكن الاجتماعي بالمغرب.
وأشاد باستقبال المغرب لأشغال الجمعية العامة، وكذا بسياسة جلالة الملك محمد السادس في النهوض بالتعاون جنوب- جنوب.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن أشغال الجمعية العامة خلصت أيضا إلى ” نتائج جيدة”، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية توصلوا إلى إعداد مخطط عمل لمجلس الإدارة الاستراتيجية الذي سيمكن من رسم المستقبل الجديد للمنظمة.
وأضاف أن الأطراف التزموا أيضا بدفع ديونهم للمؤسسة في حدود 31 مارس 2018، وهو ما سيدر عليها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى الموافقة على ميثاق جديد لمجلس إدارة شيلتر سيكون بمثابة مرجع لمنهجية العمل وسيمكن من تحسين الأداء والحكامة داخل المؤسسة.
من جانبه، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المالي محمد علي باسيلي أن الجمعية العامة ناقشت العديد من الإشكاليات منها مراجعة ميثاق الإسكان والقانون الاساسي لشلتر ومخطط عمله، مشيرا إلى أن المنظمة اجتازت صعوبات في الاونة الاخيرة وكان ينبغي التدخل من أجل تحقيق الأهداف.
وأضاف أن مخطط العمل الجديد ينبغي أن يتماشى مع السياسات الوطنية للاسكان في إفريقيا، مبرزا أن على الدول أن تبذل قصارى جهودها من أجل بناء مساكن بأسعار معقولة لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
أما مدير مديرية إنعاش السكن الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالتعمير بالسينغال مامادو لامين ضيوف، فذكر بأن شيلتر عقدت في أقل من سنة جمعين عامين استثنائيين وآخر عاديا بهدف معالجة الصعوبات، مضيفا أن هذا الجمع العام مكن من مراجعة المشاريع ، خاصة المتعلق بالاستراتيجية التنموية لشلتر إفريقيا في أفق 2022 ، وميثاق مجلسه الاداري.
وأكد المسؤول السينغالي أن المغرب راكم تجربة على مستوى السكن الجديد والقضاء على دور الصفيح، مبرزا أن انعقاد هذا اللقاء بالمغرب يكتسي دلالات عميقة بالنظر إلى النتائج الهامة للسياسة المغربية في المجال سواء على مستوى الاستراتيجية أو التمويل.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالنيابة مولاي حفيظ العلمي ترأس أشغال الجمعية العامة الاستثنائية التي حضرها ممثلو 44 بلدا عضوا في هذه الهيئة.