بوريطة: الحكم الذاتي هو “السبيل الوحيد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

وأبرز الوزير المغربي في حوار نشرته يومية “ليكونوميست”، اليوم الجمعة 03 يونيو، أن العديد من البلدان الوازنة تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه منذ تقديمها في 2007، حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بدعم واسع جدا من لدن المجتمع الدولي ككل.

ولاحظ بوريطة في هذا الصدد أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، المتمثلة في مجلس الأمن، تعتبر في قراراتها الـ 12 المتعاقبة منذ 2007، مبادرة الحكم الذاتي بكونها “جادة وذات مصداقية”.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن مجلس الأمن أشاد في هذا الصدد، بجهود المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من البلدان، دعموا، في الشهر الماضي خلال أشغال اللجنة الرابعة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “مغربية الصحراء، ومبادرة الحكم الذاتي والعملية السياسية الأممية”.

كما سجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه قبل وضع المغرب لمخطط الحكم الذاتي، كانت جهود مجلس الأمن للمساهمة في تسوية هذا النزاع وصلت إلى طريق مسدود، بعد فشل وإقبار كافة المخططات السابقة.

وأضاف أنه “بناء على طلب مجلس الأمن والمجتمع الدولى، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي التي تعد أساس العملية السياسية الحالية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.

وأبرز بوريطة، من جانب آخر، جودة العلاقات التي تربط المغرب بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتسم “بالاحترام المتبادل، والثقة، والجدية والوضوح”.

وأوضح أن “علاقات التعاون هاته تقوم أسسها على الأهداف التي يتقاسمها الملك محمد السادس وغوتيريس، لخدمة مثل وأهداف الأمم المتحدة، وخاصة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وازدهار إفريقيا، والكفاح المشترك ضد الإرهاب والتطرف”.

وأضاف أنه بخصوص كل هذه القضايا، ولاسيما حول النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، يظل المغرب، على كافة المستويات، في حوار وتشاور دائمين مع الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وذكر الوزير أن المملكة قد أعربت أيضا للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، هورست كوهلر، سواء بعد تعيينه أو خلال زيارته إلى الرباط، عن استعدادها والتزامها للتعاون التام معه، في إطار تنفيذ مهمته التيسيرية، التي حددتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع المصطنع، مؤكدا أن كل ذلك يعكس الإرادة الحسنة للمغرب واستعداده للتعاون مع الأمم المتحدة للمضي قدما في المسار السياسي.

كما أشار بوريطة إلى أن المغرب، وتمهيدا للحكم الذاتي، قطع خطوات مهمة في تفعيل الجهوية المتقدمة في أقاليمه الجنوبية، من قبيل إحداث مجالس جهوية. على إثر انتخابات 5 شتنبر 2015، مع صلاحيات واسعة في كافة مجالات التدبير والحكامة المحلية في الصحراء المغربية، والانتخابات البرلمانية لـ 7 أكتوبر 2016، والتي عرفت أيضا مشاركة مكثفة من قبل ساكنة الأقاليم الجنوبية.

وسجل الوزير أن الطابع الديمقراطي لهذين الاستحقاقين حظي باعتراف المراقبين الوطنيين والدوليين وأن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “مينورسو” أكدا أمام مجلس الأمن أن هذه الانتخابات مرت في أجواء هادئة ودون أي حادث.

من جهة أخرى، أكد بوريطة على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لإفريقيا، ولاستقرارها وتنميتها، مشيرا إلى أن المملكة أضحت أول مستثمر في إفريقيا، في إطار التعاون جنوب – جنوب الفاعل والمتعدد الأشكال.

وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن النموذج التنموي الجديد يجعل من الصحراء المغربية مركزا إقليميا رائدا، يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويوفر فرصا استثمارية معتبرة سواء للفاعلين المغاربة أو لإخوانهم الأفارقة أو لغيرهم من الفاعلين الأجانب.