أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 1,6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى حوالي 76 مليار درهم، مقابل 74,8 مليار درهم قبل سنة.
وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات شهر شتنبر 2017، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 6,4 في المائة)، والصادرات (زائد 7,8 في المائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 78,1 في المائة، مقابل 77,1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن نمو الواردات إلى 347,1 مليار درهم، يعود، بالأساس، إلى ارتفاع المقتنيات من المواد الطاقية (زائد 28,4 في المائة)، والمواد الخام (زائد 14 في المائة)، والمواد الجاهزة للاستهلاك (زائد 4,4 في المائة)، ونصف المصنعة (زائد 2,8 في المائة)، وسلع التجهيز (زائد 0,7 في المائة)، مقابل انخفاض واردات المواد الغذائية (ناقص 2,2 في المائة). ويرجع تطور الصادرات إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، خاصة صادرات قطاع الطيران (زائد 15,4 في المائة)،والفوسفاط ومشتقاته (زائد 10,1 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 10 في المائة)، والصناعة الصيدلانية (زائد 8,9 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 6,9 في المائة )، والسيارات (زائد 4,6 في المائة) والالكترونيك (زائد 3,6 في المائة).