أكد وزير العدل حامل الأختام السنغالي، إسماعيلا ماديور فال، أمس الثلاثاء بدكار، إن بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال القضاء التجاري.
وقال الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة عقدها مع وفد مغربي يمثل وزارة العدل ويرأسه كاتبها العام عبد الإله لحكيم بناني، إن “السنغال لديها قانونها للمحاكم التجارية صدر عام 2017. وقريبا سوف نفتتح أول محكمة تجارية. وبالتالي فإن التجربة المغربية سوف تنورنا”.
وأوضح أن “المغرب طور نظاما للقضاء التجاري منذ نحو عشرين سنة، بإحداث ثمان محاكم تجارية وأربعة محاكم استئناف تجارية”، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام الحالي، سيستضيف المغرب وفدا سنغاليا للتعرف والاطلاع على تجربة المملكة في مجال القضاء التجاري.
وأشار إلى أن المغرب يتوفر أيضا على خبرة كبيرة في مجال إزالة الطابع المادي للمساطر القضائية ورقمنتها، والتي قد تساعدنا على الاستفادة من التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في قطاع العدل.
وأكد أن “هذا اللقاء يأتي عقب الزيارة التي قمت بها للمغرب والتي تزامنت مع تسليم السلط بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة، وهو حدث هام يجسد استقلالية النيابة العامة”، مضيفا أنه خلال هذه الزيارة تقرر تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن السنغال والمغرب تربطهما علاقات قوية دينية وثقافية وتاريخية وتجارية، إلا أن هناك مجهودا تنبغي مضاعفته في مجال التعاون القضائي، الذي يبقى الحلقة الضعيفة في مسلسل التعاون الغني بين السنغال والمغرب.
وقال “إن السنغال على استعداد، من جانبها، لاستقبال الخبراء والمسؤولين المغاربة لتمكينهم من التأهيل في قضايا معينة، في سياق انضمام المغرب مستقبلا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). لذا سيكون من المهم أن يتعرف المغرب أكثر على القانون الجاري به العمل بمنطقة سيدياو”.
وإلى جانب السيد بناني، يضم الوفد المغربي، الذي يشارك في هذا الاجتماع، مدير الدراسات والتعاون والتحديث، عبد الرفيع ارويحن، ومدير الشؤون المدنية الحسن قاسم، والقاضي المكلف بالتعاون مع الدول الإفريقية محسن القوارطي.