جرى الأربعاء بالدار البيضاء ، إطلاق منظومة ” سلامتنا ” المتعلقة بتنظيم خدمات توزيع قطاع غيار السيارات على المستوى الوطني .
وأبرز السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ، في كلمة بالمناسبة ، أن هذه المنظومة تتوخى منح العلامة للمقاولات المتدخلة في مسار توزيع قطاع الغيار، منذ تسويقها حتى استهلاكها النهائي .
وأضاف أن هذه العلامة تستهدف المصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات ، أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات .
وحسب الوزير ، فإن هذه المنظومة ستسمح بتعزيز عملية تنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار ، ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية ، وتأمين سلامة المستهلك من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.
وأشار إلى أن علامة ” سلامتنا ” تعد ثمرة التعاون الذي بوشر بين القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، لافتا إلى أن هذه المبادرة كانت موضوع مشاورات واسعة مع كافة الفاعلين العاملين في دائرة توزيع قطع الغيار(المصنعين والمستوردين) ، علاوة على جمعيات المستهلكين .
وتجدر الإشارة إلى أن السوق الداخلية لقطع الغيار ، التي تقدر قيمتها بأزيد من 10 ملايير درهم ، تعتبر السوق الثانية الأكثر تأثرا بالتزييف بعد سوق النسيج ، كما تتميز بتوزيع غير مهيكل مع افتقار قنواتها التوزيعية للتنظيم وتسويق منتجات مزيفة ، تساهم في الحصيلة المروعة لحوادث السير .
وتعد منظومة ” سلامتنا ” علامة جماعية للشهادة المطابقة يديرها المعهد المغربي للتقييس على أساس نظام الاستخدام .
ويمكن لأي مقاولة تحترم قواعد استخدام علامة ” سلامتنا ” وبالخصوص على مستوى نظام التتبع ومطابقة الأجزاء المسوقة لمعايير الجودة ، أن تستفيد من حق استعمال هذه العلامة التي تمنحها لجنة منح هذه العلامة ، التي ترأسها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي .
ويتم تدبير كافة عمليات منح علامة ” سلامتنا ” من خلال البوابة الرقمية ( دابليو دابليو دابليو. سلامتنا.ما)، التي طورها ويديرها المكتب المغربي للملكية الصناعية.
وتعتبر هذه البوابة أيضا فضاء للتدبير بالنسبة للجنة منح علامة ” سلامتنا “، حيث تسمح بمعالجة قبول الطلبات وتقارير الافتحاص والمراقبات غير المتوقعة ، فضلا عن منح علامة الثقة المميزة .
وتضع هذه البوابة رهن إشارة عامة الناس والمستهلكين خدمة تحديد الموقع الجغرافي للموردين ، الذين منحوا علامة “سلامتنا ” على كافة التراب الوطني ، مما يسمح لهم بتحديد المحل التجاري الأقرب .