قالت وكالة رويترز إن السلطات السعودية جمدت اليوم الأربعاء الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وفي 21 يونيو الماضي، عُزل محمد بن نايف من منصب ولي العهد بأوامر ملكية، وعُين محمد بن سلمان نجل الملك في المنصب ذاته، وترددت لاحقا أنباء عن وضع ابن نايف في الإقامة الجبرية، رغم نفي مسؤولين بالرياض ذلك.
وأعلنت السعودية الأحد الماضي أنها ستجمد الحسابات البنكية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها السبت برئاسة محمد بن سلمان- أمرت بتوقيف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.
وكان على رأس المحتجزين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، وشقيقه الأمير السابق للرياض تركي بن عبد الله، ومالك شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
وبعد ثلاثة أيام من حملة اعتقالات شنتها السعودية، وطالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، استمر تدخل الصناديق الحكومية في البورصة السعودية لتلافي هبوط حاد لمؤشرها.
في الأثناء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “الاعتقالات الجماعية” التي نفذتها السعودية قبل أيام بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بدعوى محاربة الفساد، تثير مخاوف بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
عن موقع : فاس نيوز ميديا