كشف مصدر اعلامي أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس أمر بإيداع الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية، التابعة لدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، سجن بوركايز ضواحي فاس ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامات ضده من لدن المجلس الحالي للجماعة بـ”تبديد أموال عمومية في صفقات وسندات طلب مشبوهة مقابل فواتير، بعضها سلم على سبيل المجاملة والبعض الآخر مبالغ فيه”.
و أضاف المصدر ذاته أن المجلس الحالي لجماعة غياثة الغربية قد توجه بشكاية ضد الرئيس السابق للجماعة (ب.ا) في 26 فبراير من السنة الماضية، حيث قرر الوكيل العام للملك، حينها، متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع إحالة ملفه، لأجل تعميق البحث، على أنظار الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بفاس.
يشار أن عناصر من الضابطة القضائية التابعة لهاته الفرقة قد انتقلت إلى وادي أمليل وباشرت البحث مع جميع الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف، ليتم عرضه من جديد على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، حيث أمر هذا الأخير على ضوئه متابعة المتهم الرئيسي فيه في حالة اعتقال احتياطي، ومن معه في حالة سراح مؤقت.
عن موقع : فاس نيوز ميديا