شكلت آفاق تعزيز علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والمحلي محور المباحثات التي عقدت مؤخرا بسيدني، بين سفير المغرب بكانبيرا السيد كريم مدرك، ومسؤوليبن حكوميين بولاية الغال الجديدة الجنوبية.
وأكد كريم مدرك، خلال مباحثاته مع حاكم الولاية، السيد ديفيد هارلي ، على ضرورة تقوية العلاقات الثتائية عبر تعزيز الحوار والمبادلات التجارية والثقافية والتفاعل بين القطاع الخاص والفاعلين غير الحكوميين في كلا البلدين، وكذا بولاية الغال الجديدة الجنوبية.
وأضاف مدرك أن الإصلاحات التي أطلقت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من تعزيز أسس النظام الديمقراطي المغربي، مؤكدا أن الدور المركزي للمؤسسة الملكية في الحفاظ على تماسك الوطن والمسلسل المستمر للتحديث مكنا المملكة من الحفاظ على استقرارها ومواصلة تنميتها، في سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار السياسي.
كما شدد الدبلوماسي المغربي على الأهمية التي توليها السلطات المغربية لتنفيذ الهندسة الجديدة للجهوية المتقدمة بالمغرب، وفقا للتوجيهات الملكية.
من جهة أخرى، أبرز السفير المغربي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وما تزخر به من إمكانيات للنمو ومؤهلاتها في مجال الولوج إلى الأسواق العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات العديدة التي تم تنفيذها طوال العقود الأخيرة والدينامية التي تم إطلاقها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى المشاريع الكبرى المهيكلة والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية التي أنجزتها المملكة، وإبرام اتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من البلدان والمناطق، بصفتها ورقة رابحة جعلت من المملكة شريكا تجاريا ذي إمكانيات هائلة.
وفي السياق ذاته، أكد الدبلوماسي بأن المغرب، المدرك تماما لأهمية موقعه الجيوستراتيجي، يتمتع بمصداقية دولية على المستويين الإقليمي والدولي، ويساهم، بشكل كبير، في جهود المجتمع الدولي من أجل مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والهجرة والتنمية أو مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأبرز سفير جلالة الملك التزام المملكة لفائدة تنمية جنوب -جنوب، لاسيما بإفريقيا، والذي يتجلى في العديد من الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى بلدان القارة.
وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب يعد حاليا المستثمر الرئيسي في غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر إفريقي بالقارة السمراء.
وخلال مباحثاته مع رئيس النيابة العامة، نائب حاكم الولاية، توم باتورست، استعرض مدرك السياسات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات، لاسيما المسائل المتعلقة بترسيخ دولة القانون والقيم الكونية لحقوق الإنسان في ضوء مقتضيات دستور 2011.
وأجرى الدبلوماسي المغربي أيضا مباحثات مع دجوف لي، وزير الدولة لدى الوزير الأول بالولاية، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين الجهات، في مجال الحكامة المحلية والمبادلات الاقتصادية والحوار بين مكونات المجتمع المدني.
كما استعرض الجانبان عددا من المشاريع المشتركة من أجل إعطاء دينامية للعلاقات مع ولاية الغال الجديدة الجنوبية، وتقوية تبادل التجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشجيع تمتين الروابط الاقتصادية.
من جهة أخرى، عقد كريم مدرك اجتماع عمل مع الوزير المكلف بمكافحة الإرهاب لدى الحكومة المحلية، السيد ديفيد إيليوت، حيث تم بحث تجارب الجانبين في مجال مكافحة التطرف العنيف. وبهذه المناسبة، قدم السفير لمحة حول المقاربة المغربية في مجال مكافحة التطرف العنيف والفكر الراديكالي، مؤكدا أن المملكة تؤيد دائما كافة الجهود التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومحاربة التطرف العنيف وتعزيز قيم التسامح.
وتعد ولاية الغال الجديدة الجنوبية أول ولاية أنشئت بأستراليا في 1788، وتقدر ساكنتها بحوالي 7,7 مليون نسمة. وتتوفر على ناتج محلي إجمالي يقدر بـ470 مليار دولار، أي 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، كما تمثل صادرات الولاية من السلع والخدمات 21 في المائة من مجموع صادرات أستراليا.