– نيروبي – أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي اليوم الثلاثاء بنيروبي، مساهمة المغرب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، في الدينامية العالمية من أجل حماية البيئة.
وأوضحت السيدة الوافي، خلال مداخلتها في جلسة عامة بالاجتماع الوزاري للجمعية الثالثة للأمم المتحدة للبيئة، أن هذا التزام المملكة يتجسد في انضمامها إلى مختلف الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والإقليمية المتعلقة بالبيئة وتنفيذها على المستوى الوطني، من خلال إطلاق العديد من الأوراش على المستوى الاستراتيجي والمؤسسي والقانوني والتطبيقي.
وأضافت أن العقد الأخير تميز بشكل خاص بوضع قواعد متينة مكنت المملكة من وضع تنميتها المستدامة على السكة بلا رجعة، مؤكدة أن تكريس الحق في بيئة سليمة ضمن دستور 2011 والمصادقة الأخيرة من طرف مجلس الوزراء (يونيو 2017) على هذه الاسترايتجية باعتبارها إطارا للبرامج القطاعية والهادفة إلى تحقيق، بكيفية متوازنة واندماجية على كافة المستويات، الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، تدل على اهتمام السياسة الحكومية بشكل فعال بالتنمية المستدامة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تتطلع إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في أفق 2030 من خلال مجموعة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية والقانونية والمالية المعتمدة من أجل تعزيز تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الماء والتدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة ومكافحة تأثيرات التغيرات المناخية.
وذكرت السيدة الوافي، في هذا السياق، أن العديد من برامج مكافحة التلوث تم إطلاقها، من قبيل البرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات والبرنامج الوطني للتطهير السائل، وبرنامج منع التلوث الصناعي وأيضا البرنامج الصناعي لتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى ترسانة قانونية تعززت بقانون منع إنتاج واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وأبرزت أن هذه البرامج تهدف إلى إحداث قيمة مضافة وفرص شغل خضراء، ووضع رهن إشارة، في أفق 2022، الجماعات الحضرية 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات وتحقيق 60 في المائة من نسبة التثمين في أفق 2021، مسجلة أن برنامج التطهير السائل يتطلع إلى القضاء على نهائيا على التلوث الناتج عن المياه العادمة في الحواضر، علما بأن هذه النسبة تبلغ 44 بالمائة في 2017.
وسجلت أن مناصب الشغل التي ستحدث من خلال هذين البرنامجين سترتفع إلى 25 ألف في أفق 2030.
وذكرت أيضا أن المملكة وضعت برنامجا طموحا لتنمية قنوات تثمين النفايات (البطاريات، الزيت المستعمل، والإطارات المستعملة، والنفايات الكهربائية والإلكترونية) في إطار إنعاش التدوير الذي يهدف إلى تحقيق نسبة 20 في المائة من تدوير النفايات في أفق 2022.
وتابعت أن المغرب يولي اهتماما خاصا لتدبير إيكولوجي عقلاني للمنتوجات الكيميائية، حيث وضع في هذا السياق سقفا من أجل معالجة النفايات الناتجة عنها.
وأكدت كاتبة الدولة أن هذه البرامج واكبتها ترسانة قانونية وآليات مراقبة وتدابير وحوافز ضريبية، لاسيما الضريبة البيئية على البلاستيك وتشجيع الابتكار الإيكولوجي في مجال البحث والتنمية وإحداث صندوق مكافحة التلوث الصناعي وصندوق وطني للبيئة
وفي معرض تطرقها للموضوع المحوري لأشغال الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، أشارت السيدة الوافي إلى أن تحقيق هدف كوكب خال من التلوث رهين بالانخراط الفعال للسلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعية السلطات العمومية إلى وضع وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية وفعالة وسن تشريعات من أجل الاستعمال الأمثل للموارد والحفاظ على النظم البيئية (الماء الهواء والتربة) وتنمية برامج مهيكلة واندماج أمثل في السياسات التربوية والتكوينية المتعلقة بمحاربة التلوث.
وأبرزت أن القطاع الخاص، باعتباره فاعلا رئيسيا في التنمية، مدعو للعب دور رئيسي في ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي ووضع آليات مجددة للتمويل والاستثمار المستدام، مشيرة إلى أن المجتمع المدني مطالب بلعب دوره الأساسي في تحديد ووضع السياسات العمومية الجديدة والتحسيس بالتلوث.
وأبرزت أنه بالنظر لحجم التلوث، فإنه ليس بمقدور الدول مواجهة التحديات المرتبطة بحجم الظاهرة من دون تعاون دولي شامل مع توفير الإمكانيات المادية الضرورية وتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا.
وشددت السيدة الوافي على أن “الإطار الأممي الذي يجمعنا اليوم يشكل فرصة حقيقية لتقديم حلول ملائمة للتحديات العديدة والمعقدة التي يتعين رفعها وتعزيز التعاون جنوب _جنوب والثلاثي الأطراف لاستغلال الفرص والاستفادة من التبادل بين الدول”.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، جرت اليوم الثلاثاء، تميزت بحضور رئيس كينيا السيد أوهوري كينياتا الذي أعيد انتخابه مؤخرا رئيسا للبلاد لولاية ثانية، ورؤساء دول غويانا دافيد غرانجر وترينيداد وتوباغو أنطوني توماس والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أريك سوليهيام والوزراء المكلفين بالبيئة بالعديد من دول العالم ومسؤولين سامين.
ويضم الوفد المغربي المشارك، الذي تترأسه السيدة نزهة الوافي، سفير المغرب في نيروبي المختار غامبو، ورئيس المجلس المديري لشركة “مارتشيكا ميد” سعيد زارو، وكذا أطرا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتروم الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة من أجل البيئة (من 4 إلى 6 دجنبر الجاري)، المنعقدة حول موضوع التلوث، للتوصل لعدد ملموس من الالتزامات قصد وضع حد لتلوث الهواء والتربة ومجاري المياه والمحيطات، من أجل الوصول إلى تدبير سليم للمواد الكيميائية في النفايات. وتهم هذه الالتزامات أساسا تبني إعلان سياسي حول التلوث الذي يؤثر بشكل متزايد على الحياة البشرية والاقتصاد وكذا المنظومات البيئية.