شكل تعزيز التعاون البيئي محور مباحثات ولقاءات أجرتها، اليوم الأربعاء، السيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على هامش مشاركتها بنيروبي في أشغال الجمعية الثالثة للأمم المتحدة للبيئة.
وهكذا تباحثت السيدة الوافي مع وزير الانتقال البيئي والتضامني الفرنسي السيد نيكولا هولو حول تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، خاصة في مجال مراقبة جودة الهواء وتدبير النفايات.
كما أجرت مباحثات مع الوزير التونسي المكلف بالشؤون المحلية والبيئية رياض مختار تركزت بالخصوص حول تجسيد اتفاق التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة الذي تم التوقيع عليه سنة 2014 وذلك عبر الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة وتحضير مخطط العمل المتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للجانبين للتبادل حول تجارب البلدين في مجال تدبير النفايات، وبصفة خاصة الشق المتعلق بتطوير فروع التثمين.
وأجرت كاتبة الدولة أيضا مباحثات مع الوزير النيجيري المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة المصطفى غربا تمحورت حول تقدم التفعيل العملي للجنة الإقليمية الفرعية للساحل، خاصة إنشاء مجموعة عمل مشتركة تتكون من 18 بلدا معنيا، وعقد اجتماع خاص بالمجموعة والمصادقة على مذكرة المفاهيم والمصطلحات المرجعية المتعلقة بمخطط الاستثمار المناخي 2020 – 2030.
وبهذه المناسبة، ناقش الجانبان إمكانية عقد اجتماع تقني تأطيري بالمغرب والدعم المحتمل لمركز الكفاءة حول التغيرات المناخية.
كما كان للسيدة الوافي لقاء مع مديرة المكتب الاقليمي لإفريقيا داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جوليييت بياو تم فيه بحث تعزيز التعاون بين المغرب والبرنامج الأممي.
وتركزت النقاشات بالخصوص حول التحضير لاتفاق تعاون مع احتمال التوقيع عليه خلال زيارة المدير التنفيذي للوكالة الاممية اريك سولهايم المتوقعة خلال الفصل الثاني من السنة المقبلة.
وتشارك السيدة الوافي في أشغال الجمعية الثالثة للأمم المتحدة للبيئة على رأس وفد مغربي هام يضم سفير المغرب في نيروبي المختار غامبو، ورئيس المجلس المديري لشركة (مارتشيكا ميد) سعيد زرو، وكذا أطرا من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتروم الدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (من 4 إلى 6 دجنبر الجاري)، المنعقدة حول موضوع “التلوث”، تحقيق عدد ملموس من الالتزامات قصد وضع حد للتلوث الجوي، وتلوث التربة ومجاري المياه والمحيطات، والوصول إلى تدبير سليم للمواد الكيميائية للنفايات.
وتهم هذه الالتزامات أساسا تبني إعلان سياسي حول التلوث الذي يؤثر بشكل متزايد على الحياة البشرية والاقتصاد وكذا على المنظومات البيئية.