كشف مصدر اعلامي أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، تدارس يوم الخميس مشروع قانون خاص بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي؛ وهو الصندوق الذي من المرتقب أن يستفيد منه حوالي عشرة آلاف شخص سنويا، وخصص له غلاف مالي سنوي قدر بـ160 مليون درهم.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية ،يضيف المصدر نفسه أنه بموجب القانون الجديد ستتوسع دائرة المستفيدين لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية وحتى بعد انحلالها”.
وأردف المصدر موضحا أن القانون يروم تعزيز ولوج الأطفال إلى العدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للقاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم العمل على تسريع اعتماد القانون من قبل البرلمان، مشيرا إلى أن موارد الصندوق مرتبطة برسوم قضائية، وهو ما يجعل رصيده يتجاوز اليوم نصف مليار درهم؛ ما سمح بتوسيع خانة المستفيدين منه.
ويهدف صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة؛ ومن أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا