مؤتمر البيجيدي يقترب من إنهاء الحياة السياسية لبنكيران

يعقد حزب العدالة والتنمية، يومي السبت والأحد، مؤتمره الوطني الثامن وسط خلافات حادة بين أعضائه في سابقة تعد الأولى ضمن المحطات التنظيمية السابقة، بسبب المواقف المتباينة بين الموالين لعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته، والمعارضين له والرافضين للولاية الثالثة.

وفِي الوقت الذي ما زال فيه موضوع الولاية الثالثة يثير نقاشا واسعا وسط الداعمين لبنكيران المتمسكين بحق “الزعيم”، في قيادة الحزب من جديد، قررت هيئات الحزب في آخر اجتماعات لها “النهاية السياسية” للأمين العام الحالي، بالتأكيد أنه لا حق له في الترشح من جديد للأمانة العامة.

مخاوف قيادة حزب “المصباح” بدت واضحة من خلال اجتماع الأمانة العامة، عندما دعت المؤتمرين إلى التعاون من أجل أن يكون المؤتمر محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال، داعية إلى أن يظل “البيجيدي” حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه.

وفي هذا الصدد، كشفت الأمانة العامة، خلال آخر اجتماع لها قبل نهاية ولايتها أول أمس الخميس، حسب بلاغ رسمي لها، أنه بعد التداول ثم التصويت خلصت الأمانة العامة إلى قرار أن حزب العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة إلى المسؤوليات؛ وضمنها الأمين العام منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004، وهي القاعدة التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات الأنظمة الأساسية لسنوات 2006 و2008 و2012 على التوالي، مؤكدة أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب.

وجاء قرار قيادة الحزب بعدما دافع المناصرون لبنكيران، في آخر أوراقهم، بأن ترشيح بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لا يزال ممكنا ومتاحا، مستندين في ذلك إلى المادة الـ105 من النظام الأساسي الحالي للحزب الذي يعود إلى سنة 2012، التي تنص على أنه “يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة”.

ويرى هؤلاء المناصرون أن بنكيران تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط، وأمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2008، الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012، مبرزين أن أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة الـ16 تكون غير ذات موضوع.

من جهة ثانية وتماشيا مع ما سبق أن أعلنته الأمانة العامة برفض الولاية الثالثة، وتأكيدها أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني صاحب الكلمة الفصل في إعداده، أعلنت هيئة التحكيم الوطنية بخصوص الطعون أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساس والداخلي واللائحة الداخلية ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال الذي وضعه المجلس.

من جهة أخرى، وجّه المجلس الوطني ضربة جديدة إلى المطالبين بولاية ثالثة للأمين العام، حيث خلص مكتب “برلمان الحزب” إلى أن اعتماد “مشروع النظام الأساسي” من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة الـ90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين، موردا أن ما صوّت عليه بالإيجاب هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة؛ وهو ما يعني أن تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي غير ممكنة أمام المؤتمر.

عن موقع: فاس نيوز ميديا