شرعت الحكومة ابتداء من يوم أمس الاثنين فاتح يناير 2018 في تطبيق الرسم الجمركي على استيراد الزبدة، وهو ما ينذر بزيادات مرتقبة في أثمنة هذه المادة الحيوية التي عرفت بالفعل ارتفاعا في الآونة الأخيرة.
وينص قانون المالية في مادته الرابعة على تطبيق رسم الاستيراد الخاص بالزبدة البالغ 2.5 بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2018. هذا الرسم كان قد تم تعليقه منذ سنة 2007 قبل أن تعود الحكومة إلى تطبيقه.
ومن المنتظر أن ينعكس رسم الاستيراد المفروض على الزبدة على أثمنة هذه المادة في السوق، حيث من المتوقع أن يقفز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 درهما بعد أن وصل حاليا إلى 100 درهم نتيجة ارتفاع الطلب مقابل قلة العرض.
وكان المواطنون قد لمسوا في الفترة الأخيرة زيادة في أثمنة بعض المنتجات التي تقدمها المخابز، وهو ما عزاه المهنيون آنذاك لارتفاع أسعار الزبدة في الأسواق الدولية، وبالخصوص الزبدة النيوزيلاندية، المعروفة بجودتها العالية، والتي تلقى إقبالا كبيرا من طرف أرباب المخابز، حيث اضطروا بدورهم للزيادة في أثمنة بعض المنتجات المعروضة، في حين قررت بعض المخابز الأخرى تحمل فارق السعر مخافة خسارة زبائنها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا