بالوثائق .. التعليم بالفلوس فالمغرب والطلبة يستفيديون من قروض دراسية

تستعد الحكومة أن تفرج عن قانون جديد مثير للجدل، يتعتبر الخطوة الأولى نحو إلغاء مجانية التعليم نهائيا، وذلك بناء على التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

الأمر يتعلق بمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته يوم 26 دجنبر الماضي، تمهيدا لعرضه أمام مجلس الحكومة.

القانون، الذي توصل موقع القناة الثانية على نسخة منه، يقضي في مادته الـ 42 بإشراك الأسر الميسورة في تمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث المستمر إلى جانب مل من الجماعات الترابية والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

هذا فيما تنص المادة 45 من القانون على فرض رسوم التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في المرحلة الأولى، على أن يتم فرض هذه الرسوم في المرحلة الثانية في مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، مع مراعاة الدخل مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

لكن مشروع القانون الجديد لم يحسم بشكل دقيق في طبيعة الفئات المستهدفة بالرسوم، في انتظار إعداد نص تنظيمي، وكذا المبالغ التي يجب دفعها كرسوم للتسجيل في التعليم العالي والتعليم الثانوي.

وبالنسبة للطلبة غير القادرين على أداء رسوم التسجيل، فإن القانون الجديد، يضع رهن إشارتهم مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي تنص عليها الادة 18، ومنها الاستفادة من نظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا.

هذا في ما تضمن القانون أحد الأحكام، التي تعد من بين نقط الضوء القليلة، وتتعلق بإلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن الدراسة الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا.

يشار إلى أن هذا إن المشروع سبق أن وضعته الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران، حيث تم الاكتفاء بتحويل الخطة الاستراتيجية إلى مشروع القانون، دون الخوض في التفاصيل المثيرة للجدل، وعلى رأسها مسألة مجانية التعليم.

عن موقع : فاس نيوز ميديا