إحالة مسؤولين بمكناس على القضاء على خلفية خروقات بخصوص رخص السياقة

كشفت عمليات فحص وتفتيش قامت بها كتابة الدولة المكلفة بالنقل لأحد مراكز تسجيل السيارات بمكناس، عن وجود أكثر من 90 بالمائة من المرشحين لامتحان الحصول على رخصة السياقة، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية. مما أسفر عن إحالة المسؤولين عن تلك الخروقات إلى التحقيق.
في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص السياقة، ذكر بلاغ صادر أمس الثلاثاء، بأن لجنة عن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، قامت بزيارة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس قصد افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة. وأسفرت النتائج الأولية عن وجود العديد من الخروقات التي شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بهذا المركز خلال الأيام الأخيرة.

ويضيف البلاغ الذي توصلت “تيل كيل عربي” بنسخة منه “أن أكثر من 90 في المئة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها. وعلى هذا الأساس، قررت الوزارة إعفاء المسؤولين عن هذه الخروقات وإحالتهم على التحقيق، إضافة لاستكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، بحسب البلاغ ذاته.

وبناء على ذلك، يضيف البلاغ أنه تقرر”اتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية، عبر إحالة الملفات على القضاء في حالة ثبت لديها وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية”.

من جهة أخرى، تعلن وزارة التجهيز والنقل أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018 الإعلان عن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان النظري، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل.

عن موقع : فاس نيوز ميديا