مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يروم الارتقاء بالمهام المنوطة بها والرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي (الأعرج)

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.

وقال السيد الأعرج، في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بحضور على الخصوص المدير العام للوكالة السيد خليل الهاشمي الإدريسي، إن المشروع يندرج في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وإلى استكمال ورش الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام بالمغرب، ولاسيما في المجال الإعلامي، وكذا منح الوكالة إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامها الاستراتيجية.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الإسراتيجية، يروم تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.

وأوضح أن هذا المشروع يتوخى تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتوخى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتكرس الوكالة، بصفتها مرفقا عاما، حسب السيد الأعرج، جهودها للرفع من إشعاع المغرب من أجل الرقي به إلى مصاف الدول الصاعدة الذي أراده له جلالة الملك محمد السادس، وتعمل لصالح تثمين مكونات الهوية الوطنية بجميع روافدها، كما تعتبر تجسيدا لبعض مقتضيات دستور 2011 وخاصة الفصل 27 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة والفصل 28 في شأن إلزامية تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مع وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به وضمان الاستفادة من وسائل الإعلام في إطار احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.

وسجل أنه في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، والمتمثلة في عولمة الخبر عبر مختلف الوسائط الرقمية، بصفة فردية أو جماعية، الثابتة أو المحمولة، أصبح حصر مهمة وكالة المغرب العربي للأنباء في القيام بأنشطة تقليدية تتمثل في إنتاج القصاصات، يعرضها إلى فقدان دورها الحيوي في مجال الإعلام، في وقت أصبح فيه النشر الفوري للمعلومات هو القاعدة الكونية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن إسماع صوت المملكة وتثمين المكتسبات الديمقراطية للبلاد والدفاع عن القضايا الوطنية بفعالية ومهنية، ينطلق أساسا من إعطاء الأولوية لتأهيل استباقي للوكالة، ولاسيما في الجانب المهني والتحريري، مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في مجال الإخبار والصحافة والنشر والتواصل، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي جاء بها خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014.

وقال الوزير إن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.

وعلى مستوى الأجهزة والإدارة والتسيير، يقول السيد الأعرج، فإن من مستجدات المشروع خلق هيئات الحكامة ومأسستها، من بينها اللجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير يشرفان على دراسة القضايا المتعلقة بالمستخدمين في الوكالة ويقترحان المشاريع على المديرية العامة، وكذا إعادة تكييف تشكيلة المجلس الإداري مع بنود دستور 2011.

وذكر، بهذه المناسبة، بأن صياغة هذا المشروع تمت، استنادا إلى خلاصات الدراسة الاستراتيجية التي قامت بها الوكالة، والتي انتهت إلى ضرورة فتح آفاق واختصاصات الوكالة لجعلها وكالة شمولية تمارس صلاحيات واسعة لصالح الدولة في مجال الإخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل بعيدا عن وكالة القصاصة الورقية الأحادية المنتوج.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الوزارة حرصت على تأطير هذا المشروع، أيضا، بالميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لسنة 2012؛ وخلاصات الدراسة الاستراتيجية حول الوكالة؛ والتجارب المقارنة من خلال نماذج وكالات دولية متقدمة.

وخلص الوزير إلى أن المكتسبات القانونية الهامة التي حققتها المملكة، ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للحريات في مجالي الصحافة والإعلام وتقوية للاختيار الديمقراطي الذي أقرته البلاد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، توازيها الرغبة الأكيدة والثابتة للحكومة في مواصلة ورش الإصلاح القانوني وتنزيل مقتضيات دستور 2011 بكل عزم، مواكبة لباقي الأوراش الإصلاحية الكبرى وتفعيلا للقوانين المصادق عليها، من جهة، واعتمادا للقوانين المتبقية، من جهة أخرى، ومن ضمنها هذا القانون الهام ذي الصلة بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.

يذكر أنه تقرر الشروع في مناقشة اللجنة لمشروع القانون الاسبوع المقبل.