فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
– مصادر خاصة وجد مقربة على دراية وبينة بالتفاصيل والأطوار المثيرة لقضية المواطن العمراني حسن المظلوم والجريح واليائس، يؤكد أن الملف قد تحول مؤخرا من قضية مغربية إلى قضية عالمية وبامتياز، والتي سبق أن وصلت إلى كل المؤسسات الرسمية في هذا البلد دون أن تجد طريقها إلى الحل.
– فالرجل، كتبت عنه ليس عشرات بل مئات المقالات الصحفية سواء المستقلة أو الحزبية، اليومية أو الأسبوعية، علاوة على المواطن الالكترونية.بل وصل الأمر إلى حد تقديم تصريح ناري بالإذاعة الوطنية أخذ داخل مقر مؤسسة وسيط المملكة بالرباط. فالمعني بالأمر، مازال يئن ويصرخ ولا أحد يريد أن يسمع أنينه وصرخاته وكبار المسؤولين وأصحاب القرار يمارسون سياسة الآذان الصمة ولا حياة لمن تنادي وكأننا مع أهل القبور.
– المتظلم المذكور، والذي رفض الابتزاز والرشوة والانبطاح والتملق، ظل متشبتا بمؤسسة يرعاها ملك البلاد في إطار الأمانة الدينية والدستورية المرتبطة برفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق وكذا صون الحريات، وذلك لمدة 12 سنة منذ ديوان المظالم.
– هذا الأخير، محمل بتوصيتين غير قابلتين لا للطعن ولا للمرافعة تدعوان إلى جبر كل الأضرار اللاحقة به، وذلك جراء تضييع الفرصة عنه، بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استراتيجيين هامين بمدينة فاس. إلا أنه للأسف، حوالي 3 سنوات قد مضت لكن السيد العمراني حسن لم يحصل على أي تعويض. والانكى فإن الرجل المظلوم يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية جد صعبة. إذ فككت أسرته وشرد أبناءه وهو على حافة الإفلاس ولم يعد يوفر قوت يومه. فكل من يتابع قضية هذا الرجل يتألم ويتحصر على الوضع الذي وصل إليه هذا الرجل المظلوم.
– فما قيمة الدولة إذا لم تحترم المؤسسات والتي تجسد هيبة الدولة وكذا مصداقيتها، يتساءل المتظلم.
– فلابد من الإشارة، أن مثل هذه القضايا تستغل من لدن المناوئين ويتم تسخيرها من طرف بعض المنظمات والجمعيات الدولية للتشهير بالمغرب، بل إن السفارات والمنظمات الدولية تراقب أوضاعنا الحقوقية عن كثب وترفع تقارير عنا والتي على أساساها يتم التعامل مه الجهات الرسمية في هذا البلد.
– فالحسن الثاني، كان يدعو المقربين إليه إلى ضرورة تحويل أعداء النظام إلى أصدقاء وبكل الوسائل المتاحة وما أكثرها لدى الدولة. لكن ما يدعو للاستغراب والدهشة أن السيد حسن لم يطلب يوما بإسقاط النظام وما تبث أن مس بثوابت الدولة، وما عدا ذلك هناك إصرار على تكريه الشخص في مبادئ الوطنية ثوابتها والإيقاع بينه وبين نظام الحكم وتصوريه كمعارض للدولة المغربية. فهل نحن أمام ذكاء الدولة أو أمام غبائها؟ علما أن خبراء الأمن الاستراتيجي يؤكدون أن الظلم وغياب العدالة الاجتماعية يولدان التطرف والإجرام على حد سواء .
– إن تضييق الخناق على هذا المتظلم وكذا ممارسة الظلم عليه بشكل مسترسل والذي تحول إلى استبداد خطير، قد يدفع بالرجل إلى الاقدام على حماقات لا يعلم أحد عواقبها على سمعة وصورة البلد. فكم من ملف بسيط كان بإمكان حله بإجراء بسيط ضخم وتحول إلى وصمة عار في وجه الدولة المغربية.
– إن مثل هذه السلوكات هي التي تدفع البعض إلى اللجوء إلى الإعلام الخارجي لإسماع الصوت وكذا إلى المنظمات الدولية والاستعانة بها وأحيانا الاحتماء بها.
– فالرجل، كان صريحا وواقعيا وموضوعيا، فلطالما طالب بفتح تحقيق على مستوى عال، مؤكدا أنه إذا تبث أنه يدلي بمعلومات مغلوطة ممارسا القذف والتشهير والإساءة للدولة وجب تقديمه إلى القضاء، ولكن إذا تبين أنه صاحب حق بات لزاما إنصافه طبقا للديمقراطية الاجتماعية وليس للديمقراطية السياسية.
– وتأسيسا على كل ما سلف ذكره، يبقى التدخل الملكي السبب الوحيد لإنصاف هذا المواطن المظلوم والجريح واليائس، وذلك درءا لاستغلال مثل هذه القضايا من لدن أعداء الوطن في المحافل الدولية بهدف خدش صورة الوطن وكذا الإساءة لا نظام الحكم
عن موقع : فاس نيوز ميديا
