أعلن المعهد المغربي للتقييس، الخميس 04 يناير، عن إحداثه نظاما وطنيا للتصديق “حلال” يتلاءم مع التعاونيات، وذلك بتعاون مع جميع الأطراف المعنية، لاسيما المجلس العلمي الأعلى باعتباره أسمى هيئة دينية بالمغرب.
وأوضح المعهد في بلاغ له، أن هذا النظام للتصديق، المحدث في إطار القانون 06-12 المتعلق بالتقييس والتصديق والاعتماد، يروم مصاحبة النهوض بالنموذج التعاوني وتحسين تموقعه في السوق.
وأضاف المصدر ذاته “وعيا بالإكراهات التي تواجهها هذه الفئة من الشركات في عملية الامتثال للمعايير المعمول بها، أقر المعهد المغربي للتقييس معيارين للتصديق يتناسبان مع التعاونيات في مجالي التغذية والتجميل”.
وذكر البلاغ أن هذين المعيارين يبسطان المتطلبات المعيارية المحددة ضمن المحددين المغربيين رقم 08.0.800 و 08.0.802 المتعلقين، على التوالي، بالمطابقة الحلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل ويحددان إجراءات الحصول على التصديق في ارتباطها بهذه المعايير المرجعية.
وتروم هذه المبادرة، بالخصوص، المساهمة في تثمين المنتجات المحلية، وذلك من خلال تصديق يمثل قيمة تنافسية في السوق المحلية ويسمح للتعاونيات باغتنام الفرص الممنوحة من طرف أسواق التصدير، والتي تلح أكثر فأكثر على هذا الصنف من التصديق.
وحسب المعهد المغربي للتقييس، فإن ملاءمة العلامة التجارية “حلال المغرب” مع سياق التعاونيات، يمكن هذه الأخيرة من إبراز قدرتها على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بمنتوجات تلتزم بمتطلبات “الحلال” وكذا تلك المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية وتلبية متطلبات عملائها بكيفية ثابتة.
كما تتيح دمج سلاسل التوريد التي تتوخى تزويد السوق بمنتوجات حلال تحتوي أو يمكن لها أن تحتوي على مكونات من أصل مغربي.
وذكر المعهد بأن تعاونية فلاحية تعمل في مجال إنتاج زيت أركان، حازت علامة “حلال المغرب”، مشيرا إلى أن عشرة تعاونيات انخرطت في نفس المقاربة..