تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مقترحات قوانين تتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وآخر يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا