بعد أن كانت ميزانيتها محاطة بالسرية “الأوقاف” أغنى وزارة مغربية تحت مجهر قضاة جطو

مصادر مطلعة، كشفت أنه ارتباطا بالتعليمات الملكية لأحمد التوفيق، فإن تقييدات جديدة على مالية الأوقاف التي تعتبر أغنى وزارة بالمملكة سيتم تنفيذها مباشرة بعد رفع الاستراتيجية الجديدة التي طلبها الملك، وأمهل المشرفين على هذه الأوقاف مدة ستة أشهر من أجل إنجازها.

وتروم هذه التدابير، حسب “أخبار اليوم” ، تعزيز “دور رقابة المجلس الأعلى للحسابات، على هذه الأوقاف التي كان يحاط عملها بسرية كبيرة، خصوصا ما يتعلق بالكشف عن المعطيات والإحصائيات التي أحاطها النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، بكثير من المساطر المعقدة، والتي تمنع على رئيس المجلس ذاته أن يحصل عليها، إلا بطلب موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

هذا في الوقت الذي يفرض فيه النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، على رئيسه أن يرفع إلى علم الملك “تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة”، وذلك قبل متم شهر يونيو من كل سنة.

ويجب أن يتضمن “حصيلة عمليات الافتحاص” التي تم القيام بها، مرفقة ب”الخلاصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات الهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة”.

وتعليقا على القرارات الملكية لتدبير مالية وممتلكات الأوقاف، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تدبير مالية الأوقاف “ظل من الطابوهات لمرحلة طويلة بحيث أن الرأي العام لا يعرف عنه أي شيء، بما في ذلك البرلمان، بحيث لم يسبق لمالية الأوقاف أن نوقشت بشكل جدي رغم شساعتها، ولا يعرف المغاربة كيف تدبر، على الرغم من انها تشكل جزءا من المال العام وتصنف من الأملاك العمومية”.

وأضاف الغلوسي بالقول : “رأينا كيف تم تفويت ممتلكات هذه الأوقاف باثمنة غير مناسبة في غياب حصرها، وهي الجمعة التي فشلت الأوقاف في معرفة مصيرها ولا تعرف أي شيء عنها”.

وتعليقا منه على الدخول المحتمل للمجلس الأعلى على خط الرقابة على أموال الأحباس، شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي جزء من الحكومة، ولا شيء في القانون يمنع من أن تكون خاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات لأنها تدبر مالا عموميا وممتلكاتها هي ممتلكات عمومية، كما أن دور المجلس، حسب الفصل ما 147 و148 من الدستور، لم يستثن مثل هذه المؤسسة من إخضاعها للرقابة”.

الغلوسي، طالب بـ” إخضاع ممتلكات ومالية الأحباس إلى الرقابة، وإلى افتحاص واسع وشامل”، داعيا إلى “مساءلة الأشخاص الذين قد يكون قد ثبتت في حقهم مخالفات في تدبير ممتلكات ومالية هذا القطاع الحيوي والمهم”.

في ذات السياق ثمنت حركة التوحيد و الإصلاح الذراع الدعوية لحزب العدالة و التنمية في بلاغ لها يومه الأحد “المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة ببلادنا”.

و اعتبرت الحركة أن المبادرة الملكية “إطار لتقوية نظام الوقف وتحديثه”، داعيةً إلى “تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا