السيد الرميد: تدشين مرحلة إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يتم عبر التفاعل مع المجتمع المدني

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، أن تدشين مرحلة إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018- 2021) يتم من خلال المشاركة والتفاعل مع المجتمع المدني الحقوقي.
وأوضح السيد الرميد، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والجهوي، أن إعداد هذة الخطة عرف مساهمة كافة المكونات الوطنية على راسها المجتمع المدني الحقوقي الذي ساهم مساهمة فعالة في هذا الإعداد.
وأضاف الوزير أن الخطة الوطنية، تعمل على معالجة كافة التدابير التي ينبغي أن تتخذها الحكومة في جميع الميادين المتصلة بحاجات المواطن المغربي المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
وأبرز السيد الرميد، أن هذا اللقاء الأول الذي تعقده الوزارة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان بعد اعتماد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يتوخى إعداد مخطط إجرائي تحدد فيه المسؤوليات والجدولة الزمنية ومؤشرات التنفيذ بغية تفعيل هذه الخطة.
من جهتهم، أكد فاعلون حقوقيون ساهموا في إعداد هذه الخطة، على الأدوار الهامة التي قام بها المجتمع المدني في إعداد هذه الخطة من خلال التقييم والمراقبة والتتبع.
وفي هذا السياق، اعتبرت المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، خديجة الرباح، أن المسار الإعدادي الطويل لهذه الخطة منذ 24 يناير 2008 يعد تجربة نموذجية في إشراك المجتمع المدني في إعداد وتقديم المقترحات وبلورة التوصيات، موضحة أن هذه الخطة عرفت نقاشات جوهرية واعتمدت مختلف توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان.
وأضافت أن مقاربة النوع الاجتماعي في الخطة الوطنية كان حاضرا في المحاور الأربعة الرئيسية، بما في ذلك محور الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي. 
من جانبه، أكد رئيس مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن الخطة الوطنية تعكس قيمة وتنوع النضال الحقوقي، إذ انتقلت من اعتماد 213 تدبيرا إلى 430 تدبيرا تضمنتها هذه الخطة، مبرزا أهم التعديلات التي شملتها الخطة والتي لامست محاور الحكامة الإدارية ومكافحة الإفلات من العقاب.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار إرساء الحوار والتشاور مع مكونات المجتمع المدني من خلال عقد لقاءات تواصلية بشكل دوري، إلى تعزيز الحوار مع هذه الجمعيات بخصوص دورها في تتبع وتنفيذ وتقييم التدابير الواردة في الخطة الوطنية (2018- 2021).
يشار إلى أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، تعد ثمرة عمل تشاوري تشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008.
وتهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية. وتضم الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 -2021)، أربعة محاور تشمل 430 تدبيرا. وتهم المحاور كلا من الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.