هذه مضامين مقترح قانون منع تعدد الأجور والتعويضات

قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بلجنة الاقتصاد والمالية، مقترح قانون يمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، باعتباره “مساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية ببلادنا”.

وأضاف نص المقترح، الذي توصل pjd.ma بنسخة منه، أن المقترح جاء “وعيا بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات”، وكذلك، قصد “القضاء على تعدد الأجور تحت أي اسم كانت وذلك بالنسبة لكل أعضاء الهيئات الترابية المنتخبة ومجلسي البرلمان، وكل الهيئات المشار إليها في الباب الثامن من الدستور”.

وأكد نص المقترح، أنه سيحتفظ بحق المعنيات والمعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها المعني بالأمر، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.

وتنص المادة الأولى من المقترح، على منع كل من اكتسب صفة تمثيلية، من الجمع بين أجرتين أو أكثر، أو تعويضين أو أكثر عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيئات المحددة بالفصل 135 من الدستور.

وأضافت المادة أن الأمر يتعلق بالأجرة أو التعويضات التي تؤدى من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات الترابية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.