الدار البيضاء .. تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 12 يناير الجاري

قررت غرفة الجنایات بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء ،في ختام جلسة تواصلت إلى مساء الیوم الثلاثاء، تأجیل
النظر في ملفات المتابعین على خلفیة أحداث الحسیمة لجلسة 12 ینایر الجاري .
وذكر الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ،في تصریح صحفي، أن الجلسة أحضر لھا جمیع
المتھمین المعتقلین كما حضرھا المتھمون في حالة سراح مؤازرین بدفاعھم و دفاع الاطراف المدنیة .
وأفاد بأنھ في بدایة الجلسة ،“واصل ممثل النیابة العامة رده على الطلبات و الدفوع المثارة من طرف الدفاع ،
حیث أوضح في ما یخص الادعاءات بتعرض المتھمین للتعذیب بأنھا مجرد مزاعم ، إذ أنھ لم یعاین علیھم أي أثر
للعنف خلال تقدیمھم أمام النیابة العامة و أثناء استنطاقھم الابتدائي من طرف قاضي التحقیق ،و لم یصرحوا بذلك
.“
و أكد ممثل النیابة العامة ،یضیف المصدر ذاتھ ، ”أن الفحوصات و الخبرات الطبیة المجراة المأمور بھا في الإبان من طرف النیابة العامة و قاضي التحقیق أكدت عدم وجود أي أثر
للعنف“ ، مبرزا أن ”الدفاع قام ب 64 زیارة للموقوفین أثناء وجودھم تحت الحراسة النظریة دون إبداء أیة ملاحظة بشأنھم“.
و في ما یخص الاستجوابات و إجراءات التقاط المكالمات الھاتفیة و التفتیش و الحجز ، أكد ممثل النیابة العامة مجددا أنھا “ تمت في احترام تام للقانون ”.
یشار إلى أن ھؤلاء المتھمین یتابعون، كل حسب المنسوب إلیھ، من أجل جنایة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلیة عن طریق دفع السكان إلى إحداث التخریب في دوار أو منطقة،
وجنح المساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وفي عقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح، وإھانة ھیئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قیامھم بوظائفھم، والتھدید بارتكاب
فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحریض على العصیان والتحریض علنا ضد الوحدة الترابیة للمملكة.
كما یتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلیة للدولة عن طریق تسلم مبالغ مالیة وفوائد لتمویل نشاط ودعایة من شأنھا المساس بوحدة المملكة المغربیة وسیادتھا
وزعزعة ولاء المواطنین لھا ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساھمة في تنظیم مظاھرات بالطرق العمومیة وعقد تجمعات عمومیة بدون سابق تصریح والمشاركة في التحریض علنا
ضد الوحدة الترابیة للمملكة.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا