“الديمقراطية التشاركية” محور لقاء دراسي بين الحكومة ومجلسي جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء

تنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشراكة مع مجلسي جهة الدار البيضاء -سطات وجماعة الدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع “الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في تحقيق الأمن المجتمعي وسبل النهوض به” وذلك يوم السبت 13 يناير 2018 بمقر جهة الدار البيضاء-سطات.

وسيتدارس هذا اللقاء الجهوي، بحسب بلاغ توصّل . بنسخة منه، أهم الإشكاليات، والمتمثلة أساسا في آليات الديمقراطية التشاركية المؤسساتية والقانونية التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في النهوض بعمل الجماعات الترابية وتعزيز الجهوية المتقدمة، والمداخل الممكنة لجعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تحقيق الأمن المجتمعي وفق النموذج التنموي المغربي الجديد، وعناصر التشاركية بين الدولة والمجالس المنتخبة من جهة، والمجتمع المدني والجامعات والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى لتفعيل الديمقراطية التشاركية والمساهمة في إرساء دعائم الالتقائية في البرامج والمخططات.

ويهدف هذا اليوم الدراسي، يضيف المصدر ذاته، إلى تسليط الضوء على أهمية آليات الديمقراطية التشاركية في النهوض بعمل الجماعات الترابية وتعزيز الحكامة المجالية، وإبراز تجليات العلاقة بين الأمن المجتمعي وجلب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق النموذج التنموي المغربي الجديد، والتشخيص المشترك لواقع الأمن المجتمعي بجهة الدار البيضاء /السطات ورصد التحديات الراهنة التي يتقاسمها مختلف الفاعلين سعيا لتحقيق الالتقائية في البرامج والمخططات والتشاركية في تنزيلها من أجل التصدي للظواهر المهددة له.

ويتوخّى اليوم الدراسي، أيضا، استثمار آليات الديمقراطية التشاركية القانونية والمؤسساتية التي تضمنها دستور 2011 والتي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بغية المساهمة في إرساء الأمن المجتمعي، وكذا اقتراح أشكال التعاون المشترك بين مختلف الفاعلين من مجالس منتخبة وهيئات اقتصادية ومنظمات مدنية ومراكز بحثية علمية من أجل تحصين الأمن المجتمعي من تحقيق النموذج التنموي الجديد.