في تصريح للمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس محمد السليماني جاء فيه:
سيعقد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اجتماعا بجهة فاس مكناس .
وقد بلغ الى علمنا أنه تم استدعاء برلمانيي الجهة لهدف تدارس وتشخيص الأوضاع بها وتقديم المقترحات بشأنها.
وإذ نثمن هذه المبادرة لرئيس الحكومة نتساءل عن دواعي عدم إشراك منتخبي جماعات فاس خاصة المنتخبين الجماعيين لحزب الأصالة والمعاصرة المتموقعين في المعارضة ؟؟!!
وكلنا يعلم أن ال. منتخبين الجماعيين هم الأكثر التصاقا وإلماما بمشاكل وانتظارات الساكنة بالمدينة. ،لانهم يطبقون بالممارسة اليومية سياسة القرب معها .
كما نتساءل عن دواعي عدم إشراك منظمات المجتمع المدني الوازنة ،والقطاع الخاص ،وعن دواعي إقصاء مسؤولي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية؟؟!! .
فأين نحن من تفعيل المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور؟؟!! .
ألم يكن الأجدر استدعاء كل الفاعلين لإغناء اللقاء تشخيصا وتقييما واقتراحا ،عبر الوقوف على مكامن الضعف والخلل والنقص ،وتدارس الاختلالات البنيوية التي تعيق التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية!! .
وذلك لغاية إيجاد حلول واقعية وممكنة للمشاكل التي تتخبط فيها الجهة بشكل عام وإقليم فاس بشكل خاص ،إيمانا منا بأن هذه الحلول ستجنب الجهة بكل قاليمها،حواضرها وأريافها من تصاعد وتيرة الإحتجاجات والاحتقانات التي تعرفها عدة مناطق في الجهة ..
فهل سيشكل حضور رئيس الحكومة وإشرافه على هذا اللقاء فرصة لمساهمة كل الفاعلين في طرح وتناول كافة القضايا التي تشغل بال الرأي العام الجهوي والإقليمي من جهة ؛ وعرض المشاربع المزمع إنجازها في الزمان والمكان، أم أن اللقاء لن يخرج عن نطاق التسويق الإعلامي الذي لن يزيد إلا في تأجيج الاحتقان والاحتجاج وستستمر دار لقمان على حالها !!؟؟