بعد أن كثر الجدل .. مديرية الأمن توضح المقتضى القانوني لمكان التوقف عند علامة “قف”

اطّلعت المديرية العامة للأمن الوطني على تدوينة منسوبة للصحفي عصام العباري، العامل بالقناة التلفزية ميدي 1 تيفي، والتي يستفسر فيها عن كيفية امتثال السائقين لعلامة التشوير (قف)، طارحا أسئلة من قبيل هل يتوجب التوقف قبل أو بعد هذه العلامة المرورية.

وتفاعلا مع استفسارات السيد عصام العباري، وتنويرا للرأي العام، توضح المديرية العامة للأمن الوطني أن التوقف عند علامة (قف/Stop) هي مسألة يتحكم فيها القانون وليس الواقع، وقد حددت شروطها وكيفيات التوقف عند بلوغها، مقتضيات المادة 38 من المرسوم الصادر في 29 ديسمبر 2010 بشأن تطبيق القانون رقم 05. 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي جاء فيها ” يجب على كل سائق عند إشارة قف (STOP) أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها. ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى، وألا يستعمل الطريق إلا بعد التأكد من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر”.

ومن هذا المنظور، فإن التوقف عند علامة “قف” يكون عند حدود القارعة أو الطريق التي يسلكها السائق، مع وجوب الاحتراز والاحتياط من عدم وجود أي خطر أثناء استئناف المسار.

وإذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التذكير بهذه المعطيات القانونية، فإنها تؤكد في المقابل بأن حصص التكوين المستمر المقدمة لعناصر شرطة المرور تتضمن تذكيرا يوميا بهذه المقتضيات، وذلك ضمانا لتوحيد العمل على الصعيد الوطني من جهة، وحرصا أيضا على التفعيل الأمثل لهذه المقتضيات القانونية من جهة ثانية.

عن موقع : فاس نيوز ميديا