“جماعة مكناس” ترفض تحميل بووانو مسؤولية ملف عاملات “سيكوميك”

استنكرت جماعة مكناس، إقدام مجموعة من العاملات المنتسبات لشركة “سيكوميك” على محاصرة مقراتها، مما أفضى إلى منع انعقاد دورة فبراير، معبرة في مقابل ذلك عن رفضها لمحاولات تحميل رئيسها عبد الله بووانو مسؤولية هذا الملف.

وأكدت جماعة مكناس، في بلاغ توصل pjd.ma بنسخة منه، أن السلطات المحلية والأمنية ورئيس الجماعة، قاموا بعدة محاولات حبية، لإقناع العاملات بفك الحصار عن الجماعة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

واعتبر المصدر ذاته، أن أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس أو الرئيس بالتقصير في هذا الملف أو إخلاف للوعد، هي مجرد “محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على أي أساس قانوني”.

وأوضح البلاغ، أن الجماعة شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب، يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة، معبرة عن استغرابها من تحميل رئيسها وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية

وبناء على ذلك، أشار المصدر ذاته، إلى أن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الاجتماعي وغيره من أنواع التدخل.

وأضاف البلاغ، أن القرار الذي اتخذه المجلس في دورة سابقة، لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، موضحا أن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في إيجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات وأنواع الاستغلال.

بلاغ جماعة مكناس، وبعدما أشار إلى أن ملف عاملات “سيكوميك” ذو بعد اجتماعي وقانوني، ذكر بأنه سبق عرضه أمام اللجنة الإقليمية، كما تم عرضه على أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل التي واكبت الملف، معبرا عن استنكاره وشجبه لاتهام رئيس المجلس بالتورط في الملف المذكور.

إلى ذلك، جدد مجلس مكناس تضامنه مع هذه العاملات المذكورات، في إطار القانون، مشددا على ضرورة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، وأردف أنه ينأى بنفسه عن الخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها أطراف سياسية تحاول استغلال معاناة هاته الفئة

عن جريدة : فاس نيوز ميديا