أمر محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بموافاته بتقرير مفصل بشأن وشاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة، حول تورط جهات نافذة في السطو على عقارات الأجانب والأغيار غير المحفظة بآسفي وجوارها، والتلاعب في حيازة عقارات، في ظل عدم تفعيل مسطرة المساءلة القضائية.
وأفادت مصار مطلعة للجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قطع عطلته المرضية، وحل بمكتبه، للإشراف المباشر على الملف، واتخاذ المتعين تبعا لتعليمات رئاسة النيابة العامة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا