مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة

وحظي مشروع القانون بموافقة 25 مستشارا، في حين امتنع 23 آخرين عن التصويت.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع نيابة عن كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المشروع يقوم على عدم المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التعاقد أيا كان محل الإقامة.

وأضاف أن مشروع القانون يقوم أيضا على أساس الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين بنفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم، وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وتطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج.

يذكر أن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه حكومة الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض كتابة بأن الإجراءات الدستورية المتطلبة لدخول حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.