الصمدي يوضح بخصوص “التوظيف بالجامعات” وإشكالات التسجيل بالماستر والدكتوراه

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، إنه تم بذل مجهودات كبيرة لسد الخصاص في مجال التعليم العالي، مبينا أنه “تم في قانوني المالية لسنة 2016 و2017 تخصيص 400 منصب جديد و700 في إطار تحويل الإطار، وأيضا رفع قانون المالية لهذه السنة العدد إلى 700 منصب جديد”.

وأكد الصمدي في حوار مصور مع “هيسبريس”، أن “من مسؤولية الوزارة أن تحرص على الشفافية وتكافؤ الفرص في المباريات”، مشددا على أن “أي منصب شابته خروقات أو تلقينا فيه شكاوى أو تظلمات معقولة فإننا لا نتردد بصفة نهائية في إلغاء المباراة وإعادتها”، واستدرك: “لكن في ما يتعلق بما هو إجرائي، لأن هناك استقلالية للجامعة في تنظيم المباراة”، مردفا أن “همنا الأساسي يبقى دائما هو حماية سمعة الجامعة المغربية”.

وتابع “لقد قمت بتوجيه مذكرة إلى السادة رؤساء الجامعات الذين يتحملون المسؤولية المباشرة في شفافية المباريات”، مضيفا “وأكدت على ضرورة التقيد بمجموعة من المعايير في وضع المناصب أولا، من بينها عدم خلق منصب على المقاس، بل يجب أن يكون شاملا، إلا إذا تعلق الأمر بتخصصات علمية دقيقة أو مختبرية”.

وبخصوص ما أثير من شكوك حول مسألة التسجيل الماستر والدكتوراه، أفاد الصمدي، أن “أول إجراء قمت به، يشدد على ضرورة الانضباط إلى دفاتر التحملات في الولوج إلى سلك الماستر والدكتوراه، وشددت على إعلان الجامعات نتائج الانتقاء الأولي وفق المعدلات المحصل عليها في إطار الشفافية التامة، وطالبت بضرورة وضع ملف شامل من إعلان المباراة حتى الانتقاء النهائي، رهن إشارة الجامعة في أي وقت لافتحاصه”، واسترسل “نحن لا نتردد في إرسال المفتشية العامة لترتيب الجزاءات في أي مسألة شابتها خروقات معينة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي تم إحداثه قبل حوالي ثلاث سنوات يُتابع جودة التكوينات في هذه المراكز، كما يقوم بتقييم المسالك المعتمدة للوقوف على جودة التكوينات والصعوبات التي تعتريها”.

جدد الصمدي التأكيد، على أنه لن يسمح نهائيا، بضرب مصداقية أرفع شهادة وطنية تتوج المسار الدراسي للطالب، وكشف النقاب عن وجود “آليات للمراقبة سيتم تفعيلها رغم كلفتها المالية حفاظاً على سمعة البحث العلمي، إذ سيقتني المركز الوطني للبحث العلمي والتقني برنامجا معلوماتيا ضد السرقات العلمية، يعمل بأربعين لغة، من ضمنها اللغة العربية، ويقوم بضبط ومقارنة جميع الوثائق والتطبيقات الموجودة على الإنترنت، وسيتم تعميمه على الجامعات”.