جمعية مغربية تدخل على خط “قضية الكانيط” وتطالب بفتح تحقيق ومتابعة الفريق الطبي الذي سرب الفيديو

دخلت جمعية أصوات لمناهضة التميير المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي-المغرب على خط قضية فيديو « كانيط فانتا » الذي خلق جدلا واسعا الأسبوع المنصرم على المواقع التواصلية وفق ماتدواله مصدر اعلامي

وكشف المصدر أن الجمعية أصدرت بلاغا مفاده « المسعفون الذين قاموا بتوثيق أطوار الفيديو المذكور سخروا واستهزءوا بشكل حاط من كرامة المريض متهمينه بالمثلي الجنس، الشيء الذي يعتبر خرقا للعهود والمواثيق الدولية التي تحظر كل أشكال التمييز المادة 1و2و12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن الدول الأطراف في العهد تعترف بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى للصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.. ».

وأضافت الجمعية حسب المصدر ذاته « يجب فتح تحقيق ومتابعة فريق المسعفات والمسعفين اللائي مارسن أو مارسوا هذا التمييز، فتح تحقيق حول الجهات التي كانت وراء تسريب ونشر هذا الشريط ومتابعتها ومتابعة كل من ساهم في إعادة نشره والتشهير بالمريض، تعديل المادة 431-1 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية(الرؤية الخاصة بالشخص إلى جنسه) في هذه المادة، إلغاء الفصول 490 و489 و483 من القانون الجنائي المغربي ونؤكد على أنها فصول تمييزية وأنها تكرس العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي تجاه الأشخاص ذوي ميولات جنسية.. ».

عن موقع : فاس نيوز ميديا