وبالرغم من أن المشرع المغربي، قد خصص عقوبات لممتهني هذه الحرفة ” الشيطانية” غير ان تلك العقوبات لا ترقى لحجم الضرر الذي قد يلحقه المشعود بالناس والذي قد يصل الى الموت وفي الحد الادنى الى عاهة بدنية قد تشله عن الحركة او التفكير.
– ” التوكال” القاتل الصامت
يعتبر “التوكال” عن طريق الشعوذة الأكثر شيوعا في إلحاق الأذى بالأشخاص والشكل البدائي في الانتقام بحيث تتعدد الوصفات التي يستعملها المقبلون على ممارسة طقوس السحر والشعوذة لتحقيق أغراضهم الشيطانية.
تنقسم المواد المستعملة في تحضير وصفات التسميم الشعبية في المغرب إلى ثلاثة أنواع، وهي سموم من أصل نباتي وثانية من اصل حيواني وأخرى من اصل معدني.
ويندرج ضمن النوع الأول، استعمال بيض بعض الزواحف، والحشرات ورأس الغراب المحروقة وغيرها، أما السموم ذات الأصل النباتي فتحضر من الأوراق أو الثمار السامة لبعض النباتات البرية مثل “تفاح الجن” أو “بيض الغول” المعروف بخطورته الشديدة على صحة الإنسان التسميم، إذ يكفي غرام واحد منه لقتل إنسان على الفور.
ومن اشهر المواد السامة المنتمية إلى الصنف الثالث ذات الأصل المعدني ، يوجد “الرهج” وهو عبارة عن حجر مستدير أصفر اللون في حجم حبة الحمص.
وتستعمل أغلب المواد المسمومة مذابة في الوجبات المحلية الشهيرة، مثل أطباق الكسكس والحريرة، كما تضاف إلى مشروب القهوة دون إضافة مادة الحليب.
هناك نوع رابع من المواد التي يعتقد العامة أنها تحتوي على عناصر سامة، وتتكون في أغلب الأحيان من أجزاء من جسم الإنسان مثل الأظافر ودم الحيض الذي يستعمل في وصفات التسميم طريا.
كما تستعمل أجزاء من جثة الميت وماء غسله قبل دفنه والأتربة المحطية بسبع مقابر، وما يوجد داخلها من عظام الموتى اعتقادا من المشعوذين أن الموت شيء معد.
تختلف درجة حدة تلك المواد حسب نوع العناصر والمقادير المستعملة من المادة السامة، أو حسب ما إذا كان الفاعل يهدف من وراء عملية التسميم إلى إصابة الشخص بمرض مزمن، أو قتله على وجه السرعة، أو تعذيبه من خلال الموت البطيء.
جميع تلك العناصر السامة تباع في محلات العطارة إلى جانب مستحضرات ومواد أخرى عادية ما يعرض صحة المستهلكين للخطر، دون أي نوع من تدخل السلطات الأمنية لمنع بيعه.
– الطبيب لا يجد لك دواءا ضد ” التوكال”
المئات من الاشخاص لقو حتفهم جراء تناول مواد سامة ” التوكال” لكن اغلب هؤلاء قد قصدوا الاطباء والمختبرات من أجل معرفة ” العلة” أغلب نتائج التحاليل تشير أن المريض قد تناول مادة ” سامة” دون الاشارة الى طبيعتها، وبعدها يأخد المريض مجموعة من الوصفات لا تجدي نفعا، ليكون الموت مصيره، في حين يبقى ” المشعود وزبونته” خارج المتابعة القانونية، بسبب عدم وجود دليل مادي يحدد العقوبة، وضع يستدعي من المشرع المغربي تخصيص فصول في قانونه الجنائي عن تحديد العقوبة المشددة على كل مشعود وجدت بحوزته مواد سامة او محلات العشابة المنتشرة بالاسواق الشعبية بالمدن والقرى، من أجل حماية الصحة العامة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا