كشف رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب أمس خلال مؤتمر صحفي، عن الخطوط العريضة لخطة حكومته إزاء التعامل مع العدد المتنامي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال فيليب إن الحكومة تعتزم تمييز المهاجرين الاقتصاديين عن أولئك الذين يبحثون عن ملجأ على الأراضي الفرنسية، مضيفا أنها ستعتمد سياسة صارمة تجاه من ترفض طلبات لجوئهم، وأوضح أنه “سيتمّ ترحيلهم تلقائيا” فور رفض طلبهم.
ومضى رئيس الحكومة الفرنسي قائلا إن بلاده “بحلول عام 2019 ستستحدث 7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء وخمسة آلاف أخرى للاجئين”، معتبرا أن فرنسا لم تكن في “المستوى المطلوب” في ملف المهاجرين.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى نية حكومته تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلبات اللجوء من 14 شهرا إلى ستة شهور.
ولفت إلى أنه “في عام 2016، ومن بين 91 ألف أجنبي تبين أن وضعهم غير قانوني على الأراضي الفرنسية، فإن 31 ألفا فقط أجبروا على مغادرة الأراضي الفرنسية، ولم يغادرها فعليا سوى أقل من 25 ألفا”، معتبرا أن “هذه الأعداد غير كافية”.
وأعلن فيليب أنه سيتم تعيين مندوب مشترك ينسق بين الوزارات بإشراف وزارة الداخلية، من دون أن يحدّد موعد تعيينه