الهجرة عامل من عوامل التنمية وليس الإقصاء والتطرف

أكد وزير الشغل والإدماج المهني السيد محمد يتيم، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية الوعي بالهجرة باعتبارها عاملا من عوامل التنمية وليس الإقصاء والتطرف.

ودعا السيد يتيم، في تدخل له بمناسبة اللقاء الإقليمي حول موضوع “إدماج المهاجرين كمدخل للتصدي لظاهرة التطرف : أي دور للبرلمانات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة”، نظم بشراكة مع الشبكة البرلمانية حول سياسات الهجرة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إلى وضع برامج للإدماج للحد من كافة أشكال التطرف والعنف، من خلال احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه خلافا للأفكار السائدة فإن التطرف لا يرتبط بشكل مباشر بالهجرة.

وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على دور المهاجرين في تطوير النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط في بلدان الاستقبال ولكن أيضا في بلدانهم الأصلية، مشددا على أن المغرب اختار بطريقة استراتيجية اعتبار الهجرة كفرصة وليست كعائق، منوها بهذا الاختيار “الإرادي” الذي جعل من المملكة رائدة في مجال الهجرة في إفريقيا.

كما أبرز السيد يتيم الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الاتجاه، وخصوصا السياسة المغربية لتسوية وضعية المهاجرين من خلال القيام بعمليتين سنتي 2014 و2017، مشددا على ضرورة وضع سياسات لإدماج المهاجرين ترتكز على التعددية والمسؤولية الجماعية.

ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي بأن مبدأ عدم التمييز الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منصوص عليه في دستور سنة 2011، مؤكدا على أنه ينبغي أن يكون هذا المبدأ أساس كل سياسات الإدماج، بهدف ضمان المساواة بين المواطنين والأجانب، وخصوصا في ما يتعلق بالحق في الشغل الصحة والتعليم.

وأبرز أنه في ظل الظرفية الراهنة التي تعيش فيها المجتمعات على إيقاع الخوف والهلع من الهجرات وحركات تنقل البشر وتنامي موجات رهاب الأجانب والانغلاق ورفض الآخر، يتوجه البعض إلى مستوى القبول بتقييد الحريات تحت ذريعة محاربة خطر الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى “ضرورة التنديد بجرائم العصابات الإرهابية دون أن نجعل من ذلك ذريعة لتجريم حركات تنقل البشر، وتقييد حق اللجوء “.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب السيد رشيد العبدي إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الهجرة، وخصوصا في ميدان مكافحة التطرف والعنف، وتنبي سياسات التنمية البشرية والتأطير الديني. كما شدد على دور البرلمانات باعتبارها هيئات تشريعية تحث الحكومات على تبني سياسات عمومية لمكافحة كراهية الأجانب والعنصرية وتعزيز التعايش والتسامح.

من جهته، أبرز عضو مكتب مجلس المستشارين السيد أحمد لخريف أن اللقاء يتيح الفرصة لفهم استراتيجيات وآليات إدماج المهاجرين وتحديد الإجراءات الكفيلة بالاستجابة لحاجياتهم، وكذا التفكير في دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في مكافحة التمييز.

كما أشار إلى أن وضع سياسة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهاجرين سوف تجنب هؤلاء كل شكل من أشكال الاغتراب وستتيح لهم بأن يصبحوا أعضاء نشطين في مجتمعات الاستقبال.

أما منسق الشبكة البرلمانية حول سياسات الهجرة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، السيد أندريا ريغوني، فقد أشاد بانفتاح المغرب على المبادرات المتعلقة بإدماج المهاجرين، داعيا إلى تنسيق الجهود المبذولة على الصعيد الدولي بهدف تبني رؤية مشتركة بشأن الهجرة.

وأضاف أن هذا اللقاء الإقليمي يشكل مناسبة لتقاسم الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين مختلف البلدان، وكذا تحديد دور البرلمانات والجالية في الخارج في وضع برامج إدماج المهاجرين.

وانكب المشاركون خلال هذا اللقاء الإقليمي على دراسة عدد من المواضيع تتعلق أساسا بـ” الاختلافات الثقافية والدينية في سياق إدماج المهاجرين ” و”دور الجاليات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة في الوقاية من التطرف والتشدد” و” الإدماج الاجتماعي والاقتصادي: عنصر أساسي نحو اندماج ناجح ”.