بعد أن كانت عناصر مكتب التحقيقات المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،قد أحالت 11 رجل شرطة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بتهمة تسترهم على أنشطة شبكة متهمة بترويج المخدرات مقابل تلقي رشى في ملف أعده رئيس الشرطة القضائية السابق الحموشي بفاس ،قضت المحكمة مؤخرا ببراءة كل الأمنيين جميعا ، حيث أمر المدير العام للأمن الوطني السيد الحموشي باستئناف مهامهم التي كانوا يزاولونها بشكل طبيعي و مكافأتهم. و بهذا الأمر يكون قد انتصرت للبوليس المتهمين بقوة القضاء و القانون و سنوافيكم بجديد التفاصيل
عن موقع : فاس نيوز ميديا